مداخلة ناضجة أدلى بها سعادة السفير العبيد مروح في أحد قروبات الواتساب،متعلقة بدخول أسماء غير معروفة في انتخابات الترشح لرئاسة الجمهورية القادمة في السودان.
السفير العبيد يرى ضرورة وضع محددات تمنع استغلال انتخابات الرئاسة للشو الاجتماعي، أو لأغراض ليست ذات صلة بالمنافسة في حد ذاتها، ممن ليست لهم حظوظ في الفوز، واقترح وجود متطلبات ضرورية قبل السماح لأي شخص بسحب استمارة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
منصب رئيس الجمهورية له هيبته الاعتبارية، وللمنافسة قيمتها السياسية؛فأمر سيئ أن يصبح التنافس على المنصب الرئاسي ساحة مفتوحة للباحثين عن الشهرة أو لرواد الهزل السياسي أو للباحثين عن تسويات مشتهاة!
مخطئ من يظن أن الانتخابات غاية في ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق استقرار سياسي واتاحة مجال واسع لممارسة ديمقراطية جادة تعبر بصدق عن أوزان المتنافسين.
الانتخابات ليست عملية فنية مرتبطة فقط باكتمال الإجراءات وفق محددات اللوائح والقوانين والجداول الزمنية، هي تعبير عن الحالة الصحية للوضع السياسي القائم.
كان يكفي لانتخابات الرئاسة السودانية في منتصف التسعينيات أن يشارك فيها السباح كيجاب بشخصيته الساخرة المعروفة بحب المزاح، حتى يفتح الباب للسخرية والاستهزاء من حصائد صناديق الاقتراع.
في ذلك الوقت اعتبر الكثيرون أن مشاركة كيجاب في الانتخابات، لم تخلُ من الكيد السياسي، وراج على نطاق واسع أن السيد الصادق المهدي زعيم حزب
الامة أوعز لكيجاب بالترشح لرئاسة الجمهورية لإفراغ الانتخابات من قيمتها السياسية.
أخشى أن يتكرر ذات الأمر في الانتخابات القادمة، وأن تصبح مشاركة بعض المرشحين مادة للتندر السياسي ومساحة لإضعاف هيبة المنصب، وخفض القيمة السياسية للانتخابات إلى الحد الأدنى.
في انتخابات 2010، كانت المنافسة حقيقية بين شخصيات ذات وزن سياسي معروف،وكذلك هي شخصيات معروفة للعامة، وتوجد قاعدة معلومات عنهم، تسهّل عملية الحكم لهم أو عليهم عند الإمساك بقلم التصويت.
فوز الرئيس عمر البشير في تلك الانتخابات، كان عن جدارة واستحقاق، لأنه تحقق في إطار منافسة حقيقية وفي ظل وجود متابعة واسعة من عدة جهات رقابية
داخل وخارج السودان، وكل محاولات التشكيك في الفوز ذهبت هباء ولم تجد لها رواجاً على جميع المستويات.
الوضع بهذه الصورة ومن الحيثيات المتاحة والمرئيات المنظورة، يحتاج لمعالجات إسعافية تعطي للانتخابات على الأقل القيمة السياسية المقاربة لتكلفتها الاقتصادية.
أكبر تحدٍّ سيواجه المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في الانتخابات القادمة،هو مستوى المشاركة الجماهيرية، والأمر الثاني عدد الأصوات التي سينالها مقارنة بما تحقق في انتخابات 2010.
المؤتمر الوطني في 2015، سيجد نفسه في منافسة شرسة مع المؤتمر الوطني في 2010.
أي تراجع كبير أو متوسط في مستوى المشاركة وعدد الأصوات، سيقلل من قيمة الانتصار إلى حد الاقتراب من الهزيمة المعنوية!
تم نشر المقال في يناير 2015م