كشف تحقيق أجرته “الصيحة” عن فرض (14) جهة حكومية رسوما على السلعة الواردة لولاية جنوب دارفور من العاصمة، في وقت توقفت فيه (90) مصنعا عن الإنتاج بنيالا بسبب الكهرباء.
وأشار تجار إلى أن الرسوم المفروضة على الشاحنة الواحدة تتراوح بين الثلاثة إلى سبعة آلاف جنيه، معتبرين الرسوم الباهظة التي تفرضها الجهات الحكومية من الأسباب المباشرة لارتفاع السلع بالولاية، لافتين إلى أن المواطن هو من يتحمل أعباء الرسوم الباهظة.
وعلى صعيد منفصل كشف نائب رئيس الغرفة الصناعية بالولاية ياسر علي الشريف عن توقف تسعين مصنعا بنيالا عن الإنتاج وذلك بسبب عدم استقرار الكهرباء وارتفاع مدخلات الإنتاج والرسوم الحكومية، وقال “للصيحة” في تحقيق منفصل إن عشرات الآلاف من الأيدي العاملة تشردت بسبب توقف المصانع.
صحيفة الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
