كشف وزير الدولة بوزارة المالية بالسودان، د. عبد الرحمن ضرار، عن حصول الوزارة على وعود من المجتمع الدولي لحل مسألة ديون السودان الخارجية، بالإضافة إلى رفع الحظر الاقتصادي بالبلاد، نتيجة لتحسّن علاقات السودان الخارجية .
وقال إن مشاركة السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، تعتبر فرصة لعرض قضايا السودان خاصة من خلال دعم صندوق النقد الدولي للسودان، الذي اعترف أن هناك تحسّناً في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وأشار ضرار للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أن الرفع الجزئي للحظر الاقتصادي، سيكون له مساهمة فاعلة أيضاً في تقليل العقوبات المفروضة على السودان.
وذكر أن علاقات السودان الخارجية المتطورة، والمواقف الأمريكية الأخيرة تجاه السودان، إلى جانب التحرّك السياسي للدولة وإقامة الانتخابات العامة، أسهمت في تحسّن الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف:” تلك العوامل تصب في إيفاء الاشتراطات المفروضة على السودان، للاستفادة من مبادرة “الهيبك” لإعفاء الديون المتراكمة التي وصلت إلى “43” مليار دولار.
اس ام سي
-
-
-
-
-
-
-
-
