“خبطتين” على رأس تجار العملة: عهد المضاربين بالدولار دنا أجله.. هل يفلح المركزي في تضييق الفجوة

بعيدا عن أجواء الانتخابات التي ستبدأ مراسمها التنفيذية اليوم والتي يستعد لها الإعلام بكل أطيافه بشيء من التوجس والترقب لما لها من تأثير على ضغوط العمل ومجرياته بدأ التجار في الأسواق الموازية تحسس جيوبهم وهم يطالعون أمس خطوط بعض الصحف التي حملت خبرا بتدفق موارد نقدية من عدة دول من بينها السعودية والإمارات، ذات الخبر فوجئ به صحفيو الإعلام الاقتصادي بعد مطالعته في أقوال الصحف المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) متسائلين عن مصدر الخبر الذي غاب عنهم..

الخبر المنسوب لمحافظ البنك المركزي في (تصريحات محدودة) كما أوردتها بعض الصحف يعلن فيها عن تدفق موارد من دول من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات، بما سيؤدي الى انتعاش موارد النقد الأجنبي مع توسيع قاعدة تعامل البنوك الخليجية مع البنوك التجارية في السودان بجانب المزيد من التوسع في التعاون المصرفي مع دول الخليج ليشمل الصرافات في السعودية في ظل وجود عدد كبير من العاملين السودانيين بها، ينفى في الوقت ذاته أن تكون كل البنوك الخليجية قد قطعت علاقاتها مع المصارف السودانية في إشارة إلى أن التعامل المصرفي بين البلدين لم ينقطع، غير أن ثمة توسعا فيه مع التحرك الدبلوماسي الأخير عمل على إحداث حراك على سعر الصرف بالأسواق غير الرسمية.

وفي ظل ذلك يطلق المحافظ تأكيداته بأن مصرفه يعمل على تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من أجل سياسة تسعى لإحداث استقرار في سعر الصرف بتحديد فرق يتراوح مابين 25-20%.

ومن هنا يبدأ المحافظ إطلاق تهديدات بأن عهد المضاربين المتخذين من الدولار مخزنا للقيمة قد دنا أجله، لجهة أن هذه التوقعات هي نتاج دراسات من ضمنها دراسات أجراها صندوق النقد الدولي.

حسنا ليست هذه هي المرة الأولى التي يتوجس فيها تجار العملة من الأوضاع السياسية وانفتاح الدولة بعلاقاتها مع دول الخليج، فالضربة الأولى كانت في نهايات الشهر المنصرم عندما حطت الطائرة الرئاسية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وهي تحمل وفدا عالي المستوى بقيادة الرئيس البشير وانعكس تأثير الزيارة بصورة سريعة على أسعار العملة وتجارها وانتشر الخوف في أوساط القنوات غير الرسمية للعملة وتوقفت حركة البيع والشراء تزامنا مع قرار الدولة بالمشاركة في عاصفة الحزم مع التحالف العربي ضد جماعة عبدالملك الحوثي باليمن، وحينها لم يتمالك سعر صرف الأخضر من الانهيار في انخفاض وصفه المراقبون بأنه ملحوظ، ولم تمض أيام حتى جاءت أنباء وتسريبات بوجود وديعة سعودية بقيمة (4) مليارات دولار فعلت هي الأخرى فعلتها في السوق الموازي..

وحسب ما رشح من أخبار فإن عددا كبيرا من تجار الأسواق الموازية تعرضوا لخسائر كبيرة جراء هذا الانخفاض المفاجئ، غير أن هذا الانخفاض لم يلبت إلا أيام معدودة حتى عاود الدولار الارتفاع مرة أخرى، وبعد ذلك بأيام قليلة جاءت الأنباء بفتح التحويلات المصرفية مع المملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي ساهم سابقا في ارتفاع أسعار الصرف بعد أن تعطلت هذه التحويلات لفترة بسبب توتر العلاقات بين الرياض والخرطوم.

غير أن التجار لم ينعموا بهذا العهد طويلا فما إن بدأت الفترة الانتخابية تسرع بخطاها إلى التنفيذ حتى أضربت الأسواق مرة أخرى واعترتها الضبابية إلى أن صدرت تصريحات محافظ البنك المركزي أمس وخلقت نوعا من الارتباك رغم عدم تأثير هذه التصريحات على الأسعار التي لاتزال فوق حاجز الـ(9) جنيهات بحسب متابعات (اليوم التالي) في الاسواق الموازية، وهو الأمر الذي يترقبه عدد من ذوي الشأن، غير أن ثمة توقعات بانخفاض أسعار الصرف خلال الأيام القادمة والمتزامنة مع أيام الاقتراع والفرز والتي من شأنها التأثير على مقتضيات العرض والطلب.

وبالرغم من المطالبات بانخفاض أسعار الصرف من قبل المستهلكين لما لها من تأثير بارز على أسعار السلع الاستهلاكية إلا أن ثمة رؤية يطرحها المصدرون بأن انخفاض أسعار الصرف يؤثر على عملية الإنتاج والإنتاجية بشكل سلبي وهو ما دفعهم للمطالبة بإحداث استقرار في الأسعار من أجل إنعاش حركة الصادر وهو ما جعل غرفة المصدرين بالغرفة التجارية تطلق تحذيراتها من توالي انخفاض اسعار الدولار ووسمته بأنه (هم للاقتصاد السوداني) وتوقع أحمد الطيب الأمين العام لمصدري ومصنعي الصمغ العربي بالغرفة التجارية حدوث تدهور كبير في حركة الصادر حال توالى انخفاض سعر صرف الدولار وعزا الأمر لارتفاع تكلفة الصادر عند انخفاض أسعار الدولار وقال لـ(اليوم التالي) إن الانخفاض يصب في صالح المستهلك ولكنه لا يصب في صالح المنتج والمصدر لضعف العائد من الصادر، وأضاف: حركة الاقتصاد الوطني تعتمد على المنتجين والمصدرين وليس على المستهلكين الذين لا يضيفون شيئا لحركة الإنتاج، مبينا أن مشكلة الاقتصاد السوداني تنحصر في عدم وجود إنتاج كاف.

اليوم التالي