وجه مجلس الوزراء في اجتماعه التاريخي اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تحديد آلية لوضع الدستور والجهات المشاركة ومنظمات المجتمع المدني بالإستفادة من التجارب السابقة في هذا الصدد والرجوع الي دستور 1968م لاستهدافه وضع البدائل والخيارات في الدستور القومي .
وأكد الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء أن المجلس وجه بوضع الترتيبات العملية لاجازة مقترحات تعديلات التشريعات والقوانين بالتنسيق مع الجهات المعنية اضافة للترتيبات اللازمة للمقترحات الخاصة بالإصلاح الهيكلي للأجهزة التشريعية والإرتقاء بها لتمكينها من بسط الحكم والقانون وتوفير العدالة ونشر الوعي القانوني .
واشار الي ان المجلس اشاد وثمن جهود لجنة الشؤون العدلية التي عكفت علي مراجعة العديد من القوانين والتي شملت أكثر من 20 قانونا غطت جوانب العمل العدلي والإصلاح الهيكلي والنظم والإجراءات .
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
