برزت على السطح نذر أذمة بين وزارة الصناعة وجمعية حماية المستهلك بسبب قضية بذرة القطن المحور وراثياً في أعقاب صدور بيان وزارة الصناعة بصلاحية الأغذية المحورة وراثياً للاستهلاك الآدمي والحيواني. وأكدت الجمعية في بيان لها أمس (الاثنين) إن قانون السلامة الأحيائية لعام 2010 والذي نص فى المادة (20) على أنه يجب وصف أي كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بوضوح، وفقاً للوائح المنظمة لذلك و تعبئة أو تغليف أي كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً وفقاً اللوائح المنظمة لذلك. هذا بالإضافة إلى قانون المواصفات والمقاييس لعام 2008 المادة (29) (1و2) ولائحة تسجيل الأطعمة المعبأة بوزارة الصحة والتي تنص جميعها على أهمية كتابة البطاقة التعريفية بصورة كاملة وواضحة.وعقد المكتب التنفيذي للجمعية أمس اجتماع طارئ لمناقشة بيان وزارة الصناعة. وقال رئيس الجمعية د. “نصر الدين شلقامي” إن الاجتماع الذي أشير له في البيان والذي انعقد في وزارة الصناعة لم يحضره مجلس السلامة الأحيائية وهي الجهة المنوط بها قانوناً موضوع الأغذية المحورة وراثياً، مؤكداً مناقشة هذه القضية في ندوة عامة بمشاركة خبراء ومختصين (السبت) القادم .
المجهر السياسي