بدأت وزارة الصناعة في توطين الصناعة في البلاد، وكشفت عن خطة إستراتيجية اقتصادية جديدة تقوم على البرنامج الخماسي الذي اعتمد على الصناعات التحويلية، ونوهت إلى إصدار رئاسة الجمهورية قراراً بإنشاء مجلس أعلى لتوطين الصناعات الهندسية في البلاد، ولفتت إلى أن توطين الصناعة يتطلب جودة ذات مواصفات عالية جداً. في وقت أوقفت المضاربات في الزيوت، وتعهدت بشراء كل المنتج من الفول وتحويله إلى زيت. وأشار وزير الصناعة السميح الصديق خلال حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، إلى وجود بعض الأصوات التي تعمل على محاربة توطين الصناعة بقولها «هذه صناعة سودانية وما نافعة»، داعياً المواطنين لعدم الالتفات إليهم، وقال: «نحن واثقين أن صناعتنا جيدة وتنتج وفق أفضل مواصفة للبيئة السودانية»، وأضاف قائلاً: «نريد في فترة وجيزة أن ننقل البلاد من دولة زراعية إلى صناعية»، وتابع: «نريد أن نقول: صُنع في السودان»، كاشفاً عن عملهم مواصفة لأية سلعة في البلاد، مقراً بوجود بعض المشكلات في التخزين في البلاد.
وقال السميح: «من العام المقبل لا نريد أي شخص يصدِّر فول»، لافتاً إلى وجود مشكلات في صناعة السكر، وقال الدولة تعفي السكر المستورد وتفرض رسوماً على السكر المنتج محلياً، وأضاف: «هناك ثلاثة مصانع جديدة توقف العمل فيها بسبب التمويل»، وتابع: «لو دفعت المالية ما عليها سوف يدخلون في الإنتاج خلال عامين».
وفي السياق، لفت السميح إلى محاولتهم تسويق الأسمنت في دولة الجنوب إذا تحسنت الظروف الأمنية، وقال: «لدينا مشكلة في التسويق الداخلي والنقل»، ودعا السميح وزارة الثروة الحيوانية لوضع لوائح تمنع إتلاف الجلود في السلخ»، وقال: «البخرب الجلد دا كأنو بخرب الاقتصاد الوطني».
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
