أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ببحري وسط، أمس الاثنين، برئاسة الأمين الطيب، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهة أحد متمردي دارفور، أدانته بموجب المواد (182139130) من القانون الجنائي المتعلقة بالإتلاف والأذى الجسيم وقتل مدنيين بالرصاص وحرق منازل بقرية أم دخن بولاية وسط دارفور والمواد (5،6) من قانون الإرهاب والمواد (26،42) من قانون الأسلحة، وأنكر المتهم عند استجوابه صلته بقتل المدنيين وحركة العدل والمساواة، وقال إنه في السابق يتبع للحركة لكنه وقع اتفاقية سلام مع الحكومة، وعند تقسيم الإقليم لعدة ولايات تم إتباع الحركة لولاية وسط دارفور، وأضاف أنه إبان أحداث أم دخن بين قبيلتي السلامات والمسيرية كان في زيارة لزوجته بدولة تشاد، وأثناء تواجده في منزله سمع أصوات إطلاق النار، وبعد هدوء المكان خرج برفقة شخصين بدراجاتهما النارية وفي الحدود بين دولتي السودان وتشاد تم القبض عليه من قبل القوات المشتركة. وحسب التحريات أن المتهم ومجموعته يستقلون دراجات نارية اعتدوا على قرية أم دخن بولاية وسط دارفور وقتلوا ثلاثة مدنيين وحرق سيدة مسنة داخل منزلها وفروا هاربين، وفي الحدود بين دولتي السودان وتشاد ألقت القوات المشتركة السودانية التشادية القبض عليه وقدمته للجهات المختصة وأخضعته للتحقيق
اليوم التالي