:: على سبيل المثال، بالبحر الأحمر، قرار ولائي رقم (14)، يتكئ على الدستور الإنتقالي للعام 2005، والمعدل العام 2010، يمنع صيد أسماك الزينة (منعاً باتاً)، وكذلك يمنع التعامل فيها – بالبيع والشراء – مع الصيادين..ثم يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ذاتها قراراً يلغي كل التصاديق الخاصة بصيد أسماك الزينة .. وكل من يخالف القرارين يعرض نفسه للمساءلة القانونية.. قرار صائب، ومراد به حماية البئية البحرية والحفاظ على هذه الموارد من (الصيد الجائر).. تم إصداره يوم الخميس، ليصبح واقعاً منذ صباح الأحد رغم إحتجاج بعض الصيادين .. !!
:: لكل الولايات سلطات دستورية، وبها تستطيع أن تحمي مواردها من (الضياع) و( الخراب)..ولكن ولايات كردفان، رغم أنها تمتلك السلطات الدستورية التي تمكنها من حماية مواردها، تعجز عن حماية ثروتها الحيوانية من التصاديق الجائرة التي تصدرها وزارة الثروة الحيوانية المركزية ل ( مافيا المواشي)…فالحديث عن مسلسل تصدير إناث المواشي المنتجة إلى دول الخليج، ولم تتوقف حلقات هذا المسلسل ..فاليوم، بوزارة الثروة الحيوانية، تصديق آخر – صادر بتاريخ 25 مارس- لرجل أعمال سوداني، لتصدير ( 250 رأس إناث منتجة)، بغرض التربية، وأن يتم تجميع هذه الإناث من (منطقة الخوي)..!!
:: لوالي شمال كردفان، بحكم الدستور، سُلطة حماية الثروة الحيوانية بالولاية من مثل هذا (التصديق الجائر).. ولكل الولاة بكل الولايات المنتجة للثروة الحيوانية (ذات السلطة)، ولكنهم لايستخدمونها لصالح الموارد وإنسانها وبلدها كما فعل والي البحر الأحمر في قضية (الصيد الجائر).. وبالمناسبة، قبل أعوام، أصدرت السلطات الإتحادية تصاديقا لبعض تجار الفحم بتصدير (فحم المسكيت)، ثم صدقت للتجار بقطع أشجار المسكيت بالبحر الأحمر..ولكنهم – التجار – عجزوا عن تنفيذ هذا (التصديق المركزي)، لأن والي البحر الأحمر منع قطع كل أنواع الأشجار، وخاطبهم : (هذه الغابات، وإن كانت مسكيت، لاتشكل ضرراً)، فإمتنعوا عن القطع .. !!
:: هكذا الفرق بين طاهر إيلا و آخرين يتفرجون على تجفيف مراعي ولاياتهم من (الإناث المنتجة).. والغريب في أمر هذا التخريب المتعمد للإقتصاد الوطني، أن من فتح باب تصدير إناث الضان والإبل – محمد أحمد أبوكلابيش الوزير السابق للثروة الحيوانية- من أبناء كردفان.. ومن يواصل هذا التخريب المتعمد – فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية – من أبناء كردفان أيضاً.. أي من يفقرون مراعي الإقليم ويجردونها من المواعين المنتجة بتصاديقهم، هم من أبناء الإقليم ذاته..( ليس هناك مايمنع تصدير إناث المواشي، إذ هي لا تلد في مناخ غير مناخ السودان)، هكذا دافع أبوكلابيش..وهذه ليست حقيقة علمية، ومع ذلك فابو كلابيش يعلم أن تصدير الإناث المنتجة تهدد صادر السودان في ( المستقبل القريب)..!!
:: ثم برر أبوكلابيش التخريب قائلا : (كان يتم تهريب إناث المواشي في السابق، ويفقد البلاد العملة الحرة، ولكن السماح بتصديرها أوقف التهريب)، هكذا التبرير الساذج..وإن كان كذلك، فلتجمد الحكومة قانون مكافحة المخدرات كحل ناجع لمكافحة المخدرات، أي بذات منطق وزيرها السابق في مكافحة تهريب الإناث..فالعجز عن مكافحة تهريب الإناث لايبرر مشروعية تهريبها أيها المخربون.. والمهم، السؤال لولاة كردفان ودارفور والجزيرة وكل الولايات التي تنتج الثروة الحيوانية، فالسؤال : لماذا وضعت الدولة السودانية قانوناً يمنع ذبح – وتصدير – الإناث قبل نصف قرن، بحيث يكون تصديرها تهريباً وذبحها مخالفاً للقانون؟..ولماذا تكونوا شركاء – بالصمت – في تخريب وتدمير أهم موارد ولاياتكم؟.. ولماذا لم تصدروا من القرارات ما تحمي هذا المورد من (الضياع)..؟؟
