أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني رفض الحكومة وآلية الحوار الوطني المشاركة في الاجتماع الذي دعت له الآلية الإفريقية رفيعة المستوى للقاء القوى المعارضة والحركات المسلحة للتشاور حول الموضوعات الإجرائية المتعلقة بالحوار الوطني الذي كان مقررا انطلاقه اليوم بأديس أبابا ، وقال لن نشارك في أي اجتماعات قبل الانتخابات مؤكدا ان الحوار الوطني سينطلق بقوة عقب الانتخابات ، مشككا في التزام الاجتماع بالأجندة المعلنة من الآلية الإفريقية وتحولها لاستعراض لشروط حزب الأمة والتجمع المعارض المتعلقة بالدعوة لتأجيل الانتخابات والحريات وغيرها من مضامين ما صدر من بيانات .
وعزا سيادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز العام للحزب اليوم الرفض لما وصفه بالملاحظات التي حددتها آلية الحوار الوطني والحزب تجاه خطاب الدعوة الموجهة للمشاركة في هذا الاجتماع من قبل الآلية بتاريخ 23 مارس الجاري والتي أشار إلى” ان أولها تمثل في توجيه الدعوة لرئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بدلا عن رئيس آلية الحوار 7+7 كما ان الخطاب لم يوضح من هم الذين سيشاركون في الاجتماع بالإشارة إلى ان كل الجهات السودانية المعنية مدعوة للجلوس لمناقشة الموضوعات الإجرائية ” وقال” ان النقطة الثالثة تتمثل في الزمن حيث ان الخطاب مكتوب فى 23 مارس ووصل يوم 24 مارس لاجتماع منعقد يوم 29 من ذات الشهر” .
وأوضح د. مصطفى أن أمر الحوار الوطني اسند لآلية الحوار الوطني بإقرار من الجمعية العمومية وقال إنها بذلك هي التي تحدد الزمن واللجان ، وتتفق على الشخصيات الوطنية والمسهلة وتدعو المراقبين ، مشيرا إلى ان الآلية بهذه الصفة عقدت ثلاثة اجتماعات مع امبيكى وأعلنت رغبتها في بناء الثقة مع حملة السلاح والإطراف الأخرى وطلبت من امبيكى ان يحدد هذه الجهات حتى تقوم بدورها ، مؤكدا ان هذا الأمر منصوص عليه ومضمن في كل أجندة الاجتماعات مبينا انه وفقا لذلك مثل الدكتور غازي صلاح الدين والأمير احمد سعد عمر الآلية ووقعوا على اتفاق أديس أبابا في ديسمبر من العام المنصرم وغيره من اللقاءات مع القوى المعارضة بما فيها لقاء للآلية مع رئيس التجمع الوطني وممثلي مجموعات الشباب والمرأة حيث تم التأكيد على أهمية مشاركة هؤلاء .
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
