مواصلة جلسات محاكمة (أبو عيسى ومدني)

واصلت محكمة الإرهاب الخاصة بمحاكمة رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية نظمات المجتمع المدني د. أمين مكي مدني جلساتها أمس، واستمعت الى استجواب شاهد الاتهام الرابع عبد الرحمن عبد الجليل التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني المسؤول عن أنشطة المرصد السوداني لحقوق الإنسان، من قبل هيئة الدفاع، حيث تولى الاستجواب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عمر عبد العاطي.
وقال الشاهد خلال الاستجواب إن المرصد السوداني لحقوق الإنسان له عدة أنشطة سياسية واقتصادية لا علاقة لها باختصاصاته، وأضاف أن مقر المرصد شهد عدداً من الاجتماعات كان يترأسها المتهم الثاني أمين مكي مدني، وأبان أنه تم رصد عدد من الأنشطة قام بها المركز خلال العام 2014م.
وأشار الشاهد وفقاً لـ(سونا) أمس إلى أن المتهم الثاني هو ضمن أعضاء مجلس أمناء المرصد وأنه المدير الفعلي له ويدير من خلاله كافة أنشطته، وقال إن مجلس أمناء المرصد يتكون من 4 شخصيات حسب مصادره وأنه لا يعلم إن كان يضم أكثر من ذلك أم لا وأضاف أنه لم يطلع على النظام الأساسي لإنشاء المرصد ولا المادة 14 منه المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الأمناء.
وقدم الدفاع صورة من النظام الأساسي للمرصد اعترض عليه الاتهام باعتباره غير مروس ولا مختوماً ولا موقعاً من أحد غير أن المحكمة قبلت المستند لحين سماع رأي مفوض العمل الطوعي.
وذكر شاهد الاتهام الرابع أن المتهم الثاني لا زال عضواً بمجلس أمناء المرصد رغم تأكيد الدفاع بمستند أنه استقال في 14-1-2014م، وقال الشاهد إن اللقاء الذي شهده مقر المرصد لحظة الدخول إليه كان عبارة عن محاضرة بعنوان (المناصرة لنداء السودان)، وأن الحضور كان من شخصيات مختلفة لكن أغلبهم من الصحفيين بحكم معرفته بهم، وتابع أنه لم يتحرَّ عن السيرة الذاتية للدكتور أمين مكي ولا عن المواقع التي يحتلها عالمياً.
وخلال إعادة هيئة الاتهام استجواب الشاهد قال خلال رده على رئيس هيئة الاتهام ياسر أحمد محمد إن أمر التفتيش للمرصد السوداني لحقوق الإنسان صادر من نيابة أمن الدولة وإن اجتماع تدشين الكونفيدرالية الذي شهده مقر المرصد ناقش عدداً من الموضوعات خاصة بنداء السودان، والوضع السياسي والاقتصادي والحركات المسلحة والمبادرات الشبابية والإرث التاريخي للمعارضة السودانية وفرص التدريب لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وفي رده على المحكمة قال شاهد الاتهام الرابع إن كامل المعلومات عن المرصد استقاها من المصادر.
كما استمعت المحكمة الى استجواب شاهد الاتهام الخامس أسامة عبد الوهاب عبد الرحمن صاحب محل عطور يقع في الطابق الأرضي من مقر المرصد، من قبل هيئة الاتهام حيث ذكر أن موقعه لا يسمح له بمشاهدة كل الداخلين والخارجين من المرصد وأنه تم استدعاؤه من قبل أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأحد العاملين بالمرصد ليشهد على عملية التفتيش، وأوضح أنه شهد توقيع عادل محمد عبد الله المكي على محضر التفتيش.
وأضاف أنه في حضوره تم أخذ عدد من الملفات وعدد من أجهزة (اللابتوب)، وأنه لا يعرف عددها، إضافة الى جهاز حاسوب.
وخلال استجواب الشاهد من قبل هيئة الدفاع أشار الى أنه لا يعلم إن كان جهاز الحاسوب خاصاً بالمرصد أم لا ولم يطلع على فحوى المستندات التي تم تحريزها ولا يعلم عدد (اللابتوبات) ولم يتذكر أن رأى صوراً عرضت عليه أثناء التفتيش أم لا، وأكد أن المرة الأولى التي يرى فيها دكتور أمين مكي مدني هي داخل المحكمة..
في السياق وخلال مناقشته مع المتهم الأول فاروق أبو عيسى واحتجاجه، قال القاضي معتصم تاج السر إن المحكمة ليست الجهة المناط بها تعديل القانون وإنما مهمتها تطبيق القوانين التي شرعت وأصبحت قانوناً وان المحكمة لا علاقة لها بها.
وأضاف أن المتهم الأول والثاني يواجهان تهما تحت بنود الإجراءات الجنائية والإرهاب، وأبان للمتهم فاروق أبو عيسى أن المحكمة لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لو كانت كذلك لما جلس على منصتها، وزاد أنه لو شعر للحظة أن أحد المتهمين خصم له أو يحمل تجاهه أي ضغينة لتقدم باستقالته فوراً عن نظر القضية.

الجريدة