شهدت جلسة مجلس تشريعي الخرطوم أمس، جدلاً حول إجازة مشروع قانون تنظيم التعليم الخاص بالولاية في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة، وتحول المجلس الى لجنة خاصة للتداول حول القانون.
وأثار تقرير لجنة التعليم والصحة بالمجلس جدلاً بين النواب حول القانون في عدد من نصوص المواد، مما دعا رئيسة الجلسة نجاة كرداوي إلى رفعها وإرجاء إجازة القانون في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة الى جلسة أخرى لمزيد من النقاش.
وأبدى عدد من النواب في تداولهم على التقرير بالمجلس استياءهم من الخلط الذي حدث في توزيع التقارير عليهم، ونبهوا إلى أن رئيس اللجنة يقرأ من نسخة مختلفة عن التي بحوزتهم.
وانتقد البرلماني عبد الملك البرير فترة السماح للمدارس الخاصة بالعمل (5) سنوات لحين استخراج تصديق نهائي وقال: (خلال خمسة أعوام يتخرج جيل كامل)، ولفت الى أن المادة (11) المتعلقة بأنواع التصاديق وتقليصها من (3-2) تؤدي إلى حدوث لبس في القانون.
ومن جانبه طالب البرلماني جودة الله الطيب بإرجاء مناقشة التقرير وعدم إجازته مضيفاً بالقول: (لن نستطيع أن نجيزه بهذه الصورة ويجب أن يرفع التداول حول القانون)،
فيما رأت اللجنة الإبقاء على التصديق بقبول الطلب والدراسة والتصديق النهائي، وطالبت بحذف التصاديق المبدئية الشئ الذي اعتبره وزير التربية بالولاية والأعضاء مؤشراً لحدوث تجاوزات كما حدث بمدرسة الريان، وقال وزير التربية: (حتى لا ندخل أولادنا في متاهة يجب أن يكون التصديق ثلاث مراحل)، في أشارة الى الإبقاء على التصديق المبدئي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
