كشف نائب رئيس غرفة النقل ولاية الخرطوم هشام النعمان عن ارتكاب اتحاد أصحاب العمل ولاية الخرطوم، تجاوزات قانونية ومالية، بالإضافة إلى التزوير في انتخابات شُعب النقل بولاية الخرطوم، في وقت نفى اتحاد أصحاب العمل تحصيله رسوماً غير قانونية، وتزوير الانتخابات.
وشكك النعمان في تصريح لـ(الجريدة) أمس، في نزاهة الانتخابات باعتبار أن الاتحاد زورها باستجلاب عضوية من خارج أصحاب العمل في مجال النقل (أصحاب الحافلات)، واعتبر ذلك مخالفاً لقانون أصحاب العمل لسنة 1992م.
وحذر نائب رئيس غرفة النقل، جميع معتمدي ولاية الخرطوم، خاصة معتمد محلية جبل أولياء من التعامل مع الشعب المكونة نتيجة الانتخابات الأخيرة.
ومن جهته نفى ممثل اتحاد أصحاب العمل بالخرطوم – فضل حجب اسمه – أن يكون قد تم تحصيل أموال بطريقة غير قانونية، وأشار إلى أنهم يتحصلون رسوماً وفقاً لقانون مجاز من المجلس التشريعي، ووصف ما يدور بالحرب والصراع حول المال، وأن تاريخ ذلك الصراع يرجع إلى (10) أعوام، وأوضح أن الصراع محتدم حول الأموال التي يتم تحصيلها من الحافلات في المواقف.
وأضاف أنه منذ توليه ملف القضية كان هناك سؤال حول من هو أحق بتحصيل الرسوم من الحافلات وهل هي: (غرفة النقل، أم نقابة النقل؟)، وأبان أنه بعد اشتداد الصراع تم حصر المواقف في ولاية الخرطوم البالغ عددها (134) موقفاً بينها (60) موقفاً بمناطق طرفية، والبقية موزعة بين مواقف كبيرة ووسط وصغيرة.
وتابع أن عدد الحافلات العاملة بالخرطوم يبلغ أكثر من (84) ألف حافلة، وأن المرخص لها لا يتعدى (20) ألف حافلة بالخطوط المختلفة، وأضاف: (هناك 60 ألف حافلة تعمل دون ترخيص وهي الحافلات التي تتحصل النقابة على رسوم منها)، ونوه الى أن جملة التحصيل في اليوم الواحد تبلغ (400) ألف جنيه، ونبه إلى تزايد الصراع بعد معرفة تلك المبالغ المتحصلة، ونوه إلى تقدمهم بشكوى لدى السلطات ضد النقابة وبعض منسوبي الاتحاد، وأشار الى إجراء تحقيق معهم، وزاد: (لكن بضغوط وتدخلات فوقية تم إيقاف ذلك الصراع حتى يستقر قطاع النقل لحساسيته).
وحول الاتهام بتزوير الانتخابات قال ممثل الاتحاد (إذا زورنا الانتخابات لماذا لم يتقدم متهمونا بالتزوير بطعن لدى مسجل تنظيمات العمل)، ولفت في ذات الوقت الى انتهاء فترة الطعن دون أن تشهد الانتخابات أية طعون، وطالب من يتهمون الاتحاد بالتزوير بالاتجاه للقضاء.
وكشف ممثل الاتحاد عن اتفاق قبل (6) أشهرعلى إنهاء الخلاف، مضيفاً: (بما أنهم نقضوا الاتفاق فإن وجودهم غير قانوني ولا يحق لهم البقاء في غرفة النقل).
صحيفة الجريدة