مصر: حبيب العادلي طليقا خلال يومين بعد تبرئته وسط إجراءات مشددة لحمايته من الاغتيال

قالت مصادر متطابقة ان وزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي سيتم اخلاء سبيله خلال يومين من سجن طرة في القاهرة مباشرة، وليس من مديرية أمن القاهرة كما يحدث عادة، لأسباب خاصة بامنه الشخصي.
وأكدت المصادر أنه يجري اعداد خطة أمنية خاصة لتوفير الحماية للعادلي، وهو ماقد يفسر تأجيل الافراج عنه إلى بعد غد الاثنين، ورجحت انه سيقيم في الفيلا الخاصة به في مدينة السادس من اكتوبر الراقية.
وكان العادلي الذي شغل منصب وزير الاخلية منذ العام 1907 حتى اندلاع الثورة في العام 2011، تمكن من الحصول على البراءة في كافة القضايا التي اتهم فيها بالقتل والفساد، بعد ان كان حكم عليه باكثر من اربعين سنة سجن اثر ادانته في الدرجة الاولى من التقاضي، بينها حكم بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين اثناء الثورة.
من المتوقع ان يثير خروج العادلي مشاعر بالصدمة والمرارة لدى انصار الثورة، واحتفالات في أوساط إعلامية تعتبر أنها كانت «مؤامرة».
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة قضت ببراءة العادلي من الاتهامات بـ»الكسب غير المشروع».
وهو حكم قابل للطعن أمام درجة التقاضي الأعلى، إلا أنه لا يمنع تنفيذه بإخلاء سبيل العادلي عقب تبرئته من كاقة القضايا المتهم فيها.
كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده.
وقال فريد الديب محامي العادلي عقب الحكم، إن «هذه القضية كانت آخر قضية محبوس العادلي علي ذمتها، ولذلك فمن المقرر أن يتم الإفراج عنه»، مشيرا إلى أنه «سيبدأ في إجراءات إخلاء السبيل من الآن».
وأوضح أن الجهة المخول لها إخلاء سبيله هي النيابة العامة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في تكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض في الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، رغم أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين في الدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، وخالف العادلي الحظر بذلك، مستغلا نفوذه، وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.
وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و366 جنيها.
وأثار قرب اطلاق سراح العادلي تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد الناشطين» خروج العادلي معناه ان الشعب لازم يخش السجن»، فيما اقترح اخر انشاء صفحة بعنوان «اسفين ياعادلي» تقوم بجمع التبرعات لتقديمها للوزير كنوع من التعويض له عن «ظلم الشعب المفتري»(..). ولم يستبعد البعض ساخرا ان يعود العادلي إلى العمل كـ «مستشار أمني» لدى الحكومة.

القدس العربي