المعارضة المسلَّحة تتَّهم سلفا كير بتجنيد قوات المعارضة الإثيوبية

اختطفت إحدى مليشيات الدينكا المسلحة التابعة للقوات الحكومية بدولة جنوب السودان اثنين من العسكريين التابعين لمليشيات القائد جونسون الونج ، وبحسب مصدر «الإنتباهة» فإن عملية الاختطاف تمت بين منطقتي ملوط وأكوكا القريبتين من مدينة ملكال الامر الذي ادى لانسحاب قوات جونسون الونج من منطقة المانج بولاية أعالى النيل والعودة الى مناطق الشلك، وفي سياق منفصل أجرى قائد القوات اليوغندية بدولة جنوب السودان العميد كيانجا موهانقا زيارة تفقدية لقواته في ولاية أعالى النيل بعد المعارك التى دارت طوال الأسبوع الماضي ضد قوات المعارضة المسلحة التى يتزعمها رياك مشار، كما بحث إعادة بعض المدرعات اليوغندية الموجودة في الضفة الغربية التى شاركت في المعارك ونقلها الى مدينة الرنك مع القوات اليوغندية المرابطة هناك . وفيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.

سلفا ومعارضة إثيوبيا
كشفت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان عن قيام الرئيس سلفا كير ميارديت بدعم قوات المعارضة الاثيوبية ضد النظام في اديس أبابا، وقال المتحدث باسم زعيم المعارضة جيمس قديت داك في تصريحات صحفية لصحيفة «سودان تربيون» إن حكومة سلفا كير لجأت الآن لاستضافة وتنظيم وتسليح المعارضة المسلحة الاثيوبية حيث قامت جوبا بتجنيد مقاتلين من جبهة الأرومو وغيرهم لزعزعة الاستقرار في اقليم شرق اثيوبيا، وأضاف ان المعارضة المسلحة الاثيوبية شاركت ايضا في المعارك التى دارت في ولاية اعالى النيل، يذكر ان معارك أعالى النيل التى اندلعت مطلع الأسبوع الماضي شاركت فيها القوات اليوغندية و القوات الرواندية بجانب المعارضة المسلحة السودانية المتمثلة في حركة العدل والمساواة ومجموعة الحركة الشعبية قطاع الشمال وبعض حلفاء الجبهة الثورية السودانية المعارضة.
لجنة للعقوبات الأممية
أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس الجاري، أنه سيتم قريبا الانتهاء من تشكيل لجنة العقوبات التابعة للمجلس بخصوص الأزمة في جنوب السودان، بهدف زيادة الضغوط على الرئيس سلفا كير ونائبه الأسبق رياك مشار. وقال ديلاتر، في تصريحات للصحافيين عقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن جنوب السودان، إن أعضاء المجلس أعربوا عن خيبة أملهم العميقة اليوم إزاء فشل محادثات السلام التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أوائل الشهر الجاري، بين أطراف النزاع في جنوب السودان. واستطرد ديلاتر لقد أكدنا أيضاً استعداد جميع أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ قرار المجلس السابق رقم 2206 وكررنا تأكيدنا على دعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. ويتعلق القرار 2206، الصادر في الثالث من الشهر الجاري، بفرض عقوبات محددة الأهداف دعماً لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان. وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان. وشدد السفير فرانسوا ديلاتر على أهمية استمرار دعوة المجلس لطرفي الصراع في جنوب السودان بالعودة الى محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيقاد».
مطالبات لجوبا
جددت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان مطالبتها لحكومة سلفا كير بالكشف عن الدين العام قبل الدخول في عملية السلام، وأكدت عدم إلتزامها بالديون في حالة الوصول إلى سلام ما لم تكشف عنها في طاولة المباحاث الجارية بين الفرقاء في أديس ابابا، وأوضح الناطق باسم المعارضة المسلحة بقيادة مشار مناوا جادكوث، أن المعارضة طالبت في وقت سابق في المباحثات بوضع مسألة الديون العام في الطاولة للكشف عنها سواء كانت للحكومة أو المعارضة لمعرفة قنواتها قبل الشروع في عملية السلام، وذلك في إشارة إلى الاتهامات التي تلاحق حكومة كير بأنها استخدمت وما زالت تستخدم قوات أجنبية في حربها مع المعارضة مقابل مبالغ مالية ضخمة، واتهم جاتكوث حكومة جوبا بأخذ قروض ميسرة وطويلة الأمد لكنها تدفع لقوات أجنبية تحارب في صفها منذ انفجار الأوضاع بجنوب السودان في ديسمبر من العام الماضي، وقال بأن نحو «70%» من الجيش الآن خارج الحكومة ومرتباتها يجب أن تغطي نفقات الحرب، وأتهم نافذين في جوبا لم يسمهم بتجنيب أموال وقروض لأغراضهم الخاصة، وأكد صعوبة استيفاء مطلبات السلام في جنوب السودان بسبب قبل معالجة الديون.
نفى اعتقال الشرطة
نفى اللواء إبرام منجوات مدير شرطة ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان، وجود معتقلين من افراد الشرطة بالقيادة العسكرية في «واو»، وجاء ذلك بعد الأنباء التي تواردت عن اعتقال نحو «70» شرطياً في تمردهم بالمطالبة بتأخر المرتبات والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى بعد تدخل قوات الجيش الشعبي، وزعم منجوات عدم وجود عناصر للشرطة بطرف الجيش، مؤكدا أن لجنة التحقيق بشأن الأحداث لم تنته من عملها حتى الآن، وفي منحى منفصل زعم منجوات بأن الجناة الذين اعتدوا على دكان التاجر السوداني نصر الدين في مدينة واو قبل يومين، كانوا من اطفال الشوارع والنيقرز، قائلا إن عناصر الشرطة الذين طاردوا الجناة أعادوا جزءاً من المسروقات، والمباحث تواصل بحثها للكشف عن الجناة.
امتحانات الطلاب المخطوفين
قال مبعوث الأمم المتحدة للتعليم العالمي رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، إن زعيم ميليشيا المتحالفة مع الحكومة جونسون الونج عرض السماح بعودة التلاميذ، الذين خطفهم وعددهم نحو 89، لإتمام امتحاناتهم، ما دام سيتم إعادتهم إليه مرة أخرى للقتال معه ، وأبلغ براون الصحفيين، في مقر الأمم المتحدة: يجب على العالم بأسره أن يحتج كما فعلنا بشأن شيبوك «في نيجيريا» على خطف أي طفل من مدرسته واختطاف أي طفل… وهو ما يحدث لأطفال كثيرين في جنوب السودان.
إلغاء بناء طريق
احتج عدد من مواطني منطقة البيبور الكبرى بعد أن قام مجلس الوزراء في جوبا بعد إلغاء تنفيذ طريق البيبور إلى جوبا عقد مواطني منطقة بيبور الإدارية حيث أقاموا مظاهرة ضد قرار مجلس الوزراء.
سريان قانون الأمن
أعربت قطاعات واسعة في جنوب السودان عن رفضها لأعلان حكومة كير سريان مفعول قانون الأمن المثير للجدل بجنوب السودان، وسط إتهامات لمكتب الرئيس بالتلاعب. ويأتي هذا الرفض بعد قيام وزير العدل بإرسال خطاب للأجهزة الامنية بالبلاد بان قانون جهاز الامن الوطني الذي اعاده رئيس الجمهورية للبرلمان القومي لمزيد من المراجعة ساري المفعول، بحسب الدستور الانتقالي الذي يؤكد ان اي قانون تم تقديمه لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه ومر عليه ثلاثون يوماً دون التوقيع عليه او إرجاعه للبرلمان القومي فهو تلقائيا يصبح قانوناً ساري المفعول إلا أن قطاعات واسعة تؤكد بأن القانون بقى أكثر من شهرين، هذا وأوضح دينق أطواي رئيس تحالف المجتمع المدني بجنوب السودان ان قانون الامن يتطلب مزيدا من المراجعة والتعديل في بعض النصوص، وتابع قائلا ان وزير العدل بنفسه قام باستخراج شهادة لجسم المجتمع المدني وهو جسم غير منتخب وبالتالي انه لا يستبعد ان تتم ترجمة القانون بطريقة خاطئة وهم يتخوفون من ان القانون سوف يكون في ايدي أفراد وسوف يستغلونه لأهدافهم الشخصية، وكشف بان تحالف منظمات المجتمع المدني يعترض ويرفض بشدة قانون جهاز الأمن ولابد من إعادة صياغته.
وفي السياق اتهم رئيس الأقلية ببرلمان جنوب السودان أديقو أنيتو مكتب الرئيس بالتلاعب، وقال ان القانون رفض إجازته من قبل البرلمان وتم إجازته قبل أن يعاد إلى مكتب الرئيس وبقى أكثر من شهر على حد قولهم، وقال ان ذلك تلاعب مشين على حد قوله، ولم يستبعد إجازته حتى من البرلمان بسبب التلاعب بين البرلمان ومكتب الرئيس، وجدد رفضهم للقانون.
نقل اللاجئين
بدأت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في نقل أكثر من 51 ألف لاجئ جنوب سوداني، من المخيمات الواقعة في مناطق تتعرض للفيضانات بغرب إثيوبيا، إلى مناطق أكثر أماناً، وذلك قبيل موسم الأمطار الذي يُنتظر حلوله أواخر الشهر المقبل. ونقلت إذاعة فانا المقربة من الحكومة الإثيوبية عن رئيس مكتب المفوضية في إقليم غامبيلا، غربي إثيوبيا، انجلس دجوهوسو، إفادته بأن هذه العملية، تأتي كبداية لنقل جميع اللاجئين الجنوب سودانيين الموجودين في المنطقة، والبالغ عددهم 250 ألف لاجئ. وأوضح دجوهوسو أن ذلك يأتي في إطار خطة تهدف لـ نقل جميع اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة، وتطوير مشاريع تهدف لضمان التعايش السلمي بين اللاجئين الذين يختارون البقاء، وبين المواطنين الإثيوبيين في تلك المناطق. وأشار المسؤول الأممي، إلى أن عملية النقل التي بدأت أمس الاثنين، تتم في مخيمات «ليتشور، ونيب نيب» بنقل اللاجئين إلى مناطق أكثر أمنا «دون تحديدها» من المناطق المتضررة بالفيضانات. ولفت إلى أن الدفعة الأولى من اللاجئين الجنوب سودانيين، تم نقلهم لمسافة بلغت 300 كم، عبر 11 مركبة، وسط حراسة أمنية. ومخيمات «ليتشور ونيب نيب» أسست في عام 2014، بعد أن تزايد عدد اللاجئين الهاربين من العنف الدائر في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر 2013 في أحدث دولة في العالم.
موافقة على التمديد
أكد رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان القومي توماس واني كندو، بأن البرلمان سوف يجيز المشروع المقدم لتمديد ولاية الحكومة بجنوب السودان تلقائيا، وبرر ذلك لرغبة مواطني جنوب السودان للسلام، بينما كتلة المعارضة بالبرلمان من جانبها أكدت من جديد رفضها تمديد حكومة كير. وقال رئيس لجنة الإعلام أن مشروع تعديل الدستور الذي أحيلت للبرلمان تكمل اليوم «الخميس» شهراً ومن المنتظر أن تبدأ المداولة حولها من قبل البرلمان الأسبوع المقبل وذلك حسب الدستور، وتوقع بأن المشروع ربما يجاز في جلستين فقط وحول ما إذا كان البرلمان يقبل بإجازة تمديدة فترة الحكومة، قطع بأن البرلمان يوفق تلقائيا وبدون تردد على حد تعبيره، وبرر بأن البرلمان يوافق على تعديل الدستور لإعطاء السلام بجنوب السودان فرصة. وبشأن المحادثات التي من المنتظر أن تستأنف مع المعارضين قال في حال وصول الطرفين لسلام بأنهم البرلمان يلجأ لمواءمة التعديل مع البنود التي تحويها اتفاقية السلام. أما رئيس الأقلية بالبرلمان أديقو انيتو من جانبه جدد رفضهم للتعديلات التي تؤدي إلى تمديد ولاية الحكومة بجنوب السودان، واوضح أديقو أن كتلة المعارضة لم يرفض التعديلات الدستورية بل يرفض تمديد الحكومة لولايتها بدون مشاركة الآخرين، وقال أنهم يرفضون التعديل لكن الحكومة سوف تتجه لإستغلال أغلبيتها في البرلمان والبالغ قرابة الـ«99%» مؤكد أنهم يلجأون لتطبيق لائحة البرلمان ولم يستبعد إجازته بالأغلبية. وكانت الهيئة التشريعية القومية بجنوب السودان قد أحالت في جلسة طارئة لها في التاسع عشر من فبراير الماضي البنود المقرر تعديلها في الدستور الإنتقالي لسنة 2011 م لتمديد ولاية الحكومة إلى لجنة العدل والتشريع بالبرلمان. واوضح رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان توماس واني في تصريحات صحفية يومها أن بنود الدستور التي سوف يتم تعديلها هي المواد «66، 100، 101»، وقال إن المجلس سوف يستأنف جلساته لمناقشة التعديلات في مارس الجاري

الانتباهة