أبلغ والي شمال دارفور عثمان كبر، اللجنة الفنية لدراسة استراتيجية خروج قوات اليوناميد من دارفور، رغبة الحكومة في خروج القوات، مؤكداً مقدرة الدولة على حماية المدنيين، وقال لم نعد بحاجة لمساعدة من البعثة في الشأن الأمني.
وتواجه البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي بدارفور، والمعروفة اختصاراً بـ”يوناميد”، اتهامات بالفشل في مهامها الأمنية بإقليم دارفور، وتقول الحكومة السودانية إن قوات البعثة نفسها، أصبحت تحتاج للحماية وباتت عبئاً على الدولة.
وتزور اللجنة الفنية لدراسة استراتيجية خروج اليوناميد، إقليم دارفور برئاسة الجنرال ادين فوستر، والسفير جمال الشيخ.
والتزمت اللجنة بالعمل بشفافية، للوصول إلى صيغة للانسحاب التدريجي للبعثة، والتيقن من قدرة الحكومة على القيام بدورها كاملاً، بالاستفادة من بعض التجارب النظيرة في بعض الدول.
وقال والي شمال دارفور عثمان كبر، في اجتماع مشترك مع اللجنة بالفاشر، إنه آن لليوناميد أن تغادر البلاد وأن دواعي وجودها انتفت، مضيفاً أنه إذا كان الهدف من وجود اليوناميد مساعدة أهل دارفور في الشأن الأمني، نقول لهم شكراً لكم لم نعد في حاجة للمساعدة.
سيطرة حكومية
”
كبر: اليوناميد لم تقم بأي دور في مجال المشروعات ذات العائد السريع ولم توفر الحماية للمواطنين وكل الدلائل تؤكد قدرة الحكومة على إدارة شأنها الداخلي وحماية مواطنيها
”
وأكد أن الحكومة تسيطر على مناحي الحياة كافة، ولا توجد أية سيطرة للحركات المسلحة، بينما تحسن الوضع في المعسكرات، مشيراً لانخفاض نسبة سوء التغذية إلى ١٢,٥٪ وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي.
واستعرض كبر بعض الظواهر السالبة التي أفرزها وجود اليوناميد، منها ظاهرة اختطاف السيارات والممارسات الإدارية باليوناميد وتعاملها السالب مع بعض الظواهر، وساهمت في بعض تعقيدات الوضع على الأرض.
وقال إن اليوناميد، لم تقم بأي دور في مجال المشروعات ذات العائد السريع، ولم تستطع تقديم الحماية للمواطنين، الأمر الذي زعزع ثقتهم فيها.
وأضاف كبر، أن كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية، وقدرة الحكومة على إدارة شأنها الداخلي وحماية مواطنيها، مشيراً لانحسار معدلات الجريمة من ٣٧٨٨ في العام ٢٠١٠ إلى ٥٢٠ حالياً.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
