اعتقال مائة شخص من عصابات النيقروز

سونا: اعلن المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية عن اعتقال 100 شخص من عصابات اللص بوي المعروفة باسم النيقروز. وكشف في رده علي تساؤلات نواب البرلمان بشأن تقرير لجنة الامن والدفاع حول بيان وزارته أمام المجلس عن خطتة لمحاربة الظاهرة التي قال أنها ليست سودانية وأتت من دولة مجاورة.

واكد الوزير استمرار الجهود لمعالجة الظاهرة معالجة شاملة وذلك بالتنسيق التام بين حكومة الجنوب وحكومة الوحدة الوطنية.

وكشف الوزير عن اعداد خطة لتأمين العملية الإنتخابية بالبلاد مشيرا إلي ايفاد وفود لكل من مصر وتركيا وكينيا لدراسة تجاربها الإنتخابية مبينا في هذا الخصوص إلي أن الإنتخابات اصحبت تستخدم في زعزعة امن واستقرار الدول.

وتوقع وزير الداخلية ان تشهد البلاد هجرات كبيرة خلال الفترة القادمة نتيجة للتطور الإقتصادي مشيرا في هذا الصدد إلي تكوين لجنة عليا لتنسيق الجهود ووضع سياسات وخطط لمواجهة هذا التحدي.

ودعا الوزير إلي التركيز علي معالجة الجريمة بالبلاد وقال ان 60% من الجريمة بولاية الخرطوم و90% من جرائم المال العام علي مستوي السودان ايضا بولاية الخرطوم ، واشار إلي عدد من الخطط التي وضعتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع حكومة الجنوب لمكافحة المخدرات.

واكد استمرار الجهود لاعادة اللاجئين السودانيين إلي البلاد لافتا إلي أن عودة اللاجئين السودانيين بمصر تحتاج لاتفاق ثلاثي مع الحكومة المصرية والمفوضية السامية للاجئين بالسودان.

واكد حرص وزارته علي ضبط المتسولين علي الحدود ومنعهم من دخول البلاد في إطار المساعي الرامية إلي القضاء علي الظاهرة.

وفيما يتعلق باتساع دائرة النزاعات القبلية ببعض المناطق بالسودان اوضح الوزير ان التمرد في دارفور هو الذي اجج الصراعات والقبلية مشيرا في هذا الخصوص إلي وجود هذه الظاهرة بولاية جنوب دارفور وان بعضا من قبائلها بدأت في محاربة الخارجين علي القانون.

وذكر وزير الداخلية أن وزارته قد طرحت موضوع السلاح القبلي ولابد من وجود خطة لمحاربة هذه الظاهرة.

واكد وزير الداخلية أن الشرطة استطاعت بسط الأمن بالرغم من وجود ملايين الاشخاص يحملون السلاح بإتفاقيات مختلفة.

وعزا السيد الوزير ظاهرة إنتشار السلاح إلي الحروب وقال ان ضمان عدم إنتشاره يتوقف علي توصل السودان إلي اتفاق يمنع الإنتشار.

وتطرق الوزير إلي الأحداث بين المسيرية والرزيقات التي راح ضحيتها عدد من أفراد الشرطة ولكنه رفض الخوض في تفاصيلها لحين الفراغ من التحقيقات في هذا الموضوع.

واكد الوزير استمرار برنامج السجل المدني بالبلاد والذي بلغ الآن مرحلة التسجيل وهي تعد من اصعب المراحل حيث بدأت الوزارة بنشر خدمات السجل في أكثر من 17 موقع واشار إلي أن السجل سيبدأ في تسجيل الإنتخابات والتسجيل للإستفتاء.