أقر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني سالم الصافي حجير بوجود نسبة تجنيب في المال العام في موازنة العام 2014م بلغت 10%.
وقال في تصريحات صحفية أمس بمكتبه بالمجلس الوطني إن التجنيب انحسر بالموازنة بنسبة بلغت 90% في 2014م مبيناً أن ذلك يأتي نتاجا للضوابط المالية التي صدرت من قبل لمحاصرة التجنيب.
واكد أن المجلس الوطني يرفض التجنيب جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن البرلمان القادم سيتخذ قراراً ًبشأن المجنبين.
وقال إن تقرير المراجع العام الذي أعدت اللجنة تقريراً حوله وسيتم الدفع للمجلس القادم وأبان إن بيان المراجع العام للعام 2014م أفضل من التقارير السابقة خاصة وأن الاعتداء على المال خلال الموازنة المنصرمة بسيط مقارنة بالسابقة.
وقطع بأن أي (زول) اعتدى على المال العام أحيل للقضاء.
على صعيد متصل قال سالم الصافي حجير بان الدولة عملت الكثير من الاجراءات للحد من الإعسار.
وأشار في الصدد إلى انشاء مؤسسة الائتمان التي تقوم بعمل فحص لأي ممن يرغب بالتمويل واوضح أن الترميز يحدد هل طالب التمويل متعسرا أم غير ذلك. ولفت لانحسار كبير في ظاهرة الممولين المتعسرين، مؤكدا ان مشاكل الاستثمار مع التعسر انتهت.
صحيفة أخبار اليوم