كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني، عن تورط أمين مكي مدني وفاروق أبوعيسى، في ممارسة نشاط سياسي معاد للدولة خارج تفويض المرصد السوداني.
وأوضح قاسم يوسف قاسم مسؤول ملف المنظمات بجهاز الأمن في شهادته أمام مولانا معتصم تاج السر قاضي محكمة الإرهاب الخاصة بالخرطوم أمس (الخميس)، أن المرصد يديره أمين مكي مدني بصفته رئيسا للكونفدرالية، ويضم في عضويته أبو عيسى،
وأضاف أن المرصد جمع معلومات عن الاغتصاب والقصف الجوي ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بالتنسيق مع جهات أجنبية مثل منظمة (ليدز) البريطانية والسفارة الكندية، وزاد أن المرصد مرر المعلومات لمنظمات دولية وهيئات خارج السودان دون علم الحكومة.
وقدم الشاهد مستند عضوية أبوعيسى في المرصد واعتمدته المحكمة، وأشار إلى أنه من خلال متابعة نشاط المرصد وبعد توقيع الوثيقة توفرت معلومات أن مكي هو الرئيس الفعلي للمرصد وأنه يمارس نشاطا سياسيا معاديا للدولة وتم التفتيش بأمر من النيابة بناء على البلاغ المفتوح من أمن الدولة في مواجهة المتهمين.
وقال إن الكونفدرالية تضم (المرصد السوداني، مركز سيما، منظمة الزرقاء، منظمة سوديا، والمنتدى القومي، شبكة حقوق الإنسان والعون القانوني، ومنظمة علم) وجميعها معارضة للحكومة، ونشاطها مهدد للأمن القومي، ورفضت المحكمة قبول مستند قدمه شاهد جهاز الأمن عن اتفاق بين الكونفدرالية والمرصد السوداني على إدارة نشاط سياسي لأنه ليس مستندا رسميا ولا يوجد عليه توقيع المتهم الثاني أو الطرف الآخر، ورفضت مستندا يتضمن اجتماع التخطيط الاستراتيجي للمرصد من عام 2014م إلى 2017م ومستندات تحوي عناوين ومستندات أخرى لأنها لا علاقة لها بالدعوى، ومنعت المحكمة الأسئلة عن الحزب الجمهوري والكنيسة الإنجيلية.
صحيفة اليوم التالي