ممنوع “الكامري ” و”الكروزرات” !!

حسبما ورد بالأخبار.. خاطبت المفوضية القومية للانتخابات وزير رئاسة الجمهورية السيد “صلاح ونسي” منبهة لاستغلال بعض الولاة والوزراء ومستويات أدنى لسيارات الدولة في حملاتهم الانتخابية، بل رصدت المفوضية وضع ملصقات دعاية انتخابية على عربات الحكومة في بعض الولايات!!
حسناً فعلت المفوضية برفعها الأمر للرئاسة طالبة توجيه الولاة والوزراء وبقية الدستوريين بالتوقف عن مثل هذه الممارسات، ولكن المطلوب من المفوضية استخدام سلطاتها وفق القانون بوقف أي أعمال فاسدة تضر بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك إبعاد (المرشحين) الذين يثبت استخدامهم لآليات وأدوات، أو أموال وأي ممتلكات عامة، إبعادهم عن المنافسة، وعلى من يستشعر ظلماً اللجوء للقضاء.
والأنجع أن تسحب المفوضية ترشيح كل من يثبت لديها استغلاله للنفوذ وإمكانيات الدولة، دون حاجة لمخاطبة وزارة رئاسة الجمهورية.
ولو كانت إجراءات الضبط والشفافية في الانتخابات في بلادنا بدرجة عالية من الحسم والحزم، لتسابق للترشح كل رموز السياسة والمجتمع، موالين ومعارضين، وتدافع للتصويت الملايين دون حاجة للجان تعبئة واستنفار وترحيل.
وما أقدم عليه بعض المسؤولين من استغلال لسيارات ووقود الدولة، هو جهل بالقواعد الانتخابية، وتدنٍّ في معرفة واستيعاب ثقافة الديمقراطية، قبل أن يكون تجاوزاً أخلاقياً وقانونياً يعاقب عليه القانون.
وفوق هذا وذاك، هو(استغفال) لمرشحين آخرين من أحزاب صغيرة أو كبيرة، ارتضت المشاركة في الانتخابات، ووقفت في مواجهة تيارات (المقاطعين) حتى من داخل ذات الأحزاب، ولهذا كان أولى النزول معهم إلى ساحة المنازلة الشريفة بالتحلل من (مخيط) الحكومة و(محيطها)!!
إذن.. فلتمضِ المفوضية قدماً، وبقوة وشكيمة وعزيمة، في ردع كل (مرشح) على المستويات كافة، يحاول أن يستغل أملاكاً للوطن يشاركه فيها (كل) المرشحين.
لا تجاملوا أحداً مهما كان.. من أراد الانتخابات فيصلاً، فليلتزم – عملاً لا كلاماً – بقانونها ولوائحها وأدبياتها.
سيكون جديراً بالاحترام ذهاب الوزراء والولاة والمعتمدين إلى الليالي الانتخابية بسياراتهم الخاصة.. “بوكس” أو عربة “جياد” أو “فيست” أو “توسان” تبع الأولاد !!