أعلنت لجنة المعلمين رفضها القاطع لما وصفته بسياسة إذلال المعلم والتماطل في تسليم الرواتب خاصة راتب فبراير الذي قالت إن العشوائية شابته، بجانب التخبط وانعدام المنهج خلال أعمال المراجعة السنوية للراتب.
وأكدت اللجنة في بيان أمس أنه لا خلاف حول المراجعة باعتبارها أمراً حتمياً، وكشفت عن برمجة الصرف في إدارة المرحلة بعدد من المحليات مما أحدث ازدحاماً شديداً اضطر المعلمين للمكوث من الساعة الثامنة صباحا وحتى ما بعد الثامنة مساءً، ونوهت إلى أن بعضهم لم يصرف، وإشارت إلى أنه في بعض المحليات تم الصرف بالمدرسة مما أدى إلى احتمال استمرارية الصرف حتى ما بعد منتصف الشهر الجاري، وانتقدت تعيين صراف واحد لكل المحليات الأمر الذي أدى إلى تعطيل الصرف وتأخيره ووقوف المعلمين لساعات طويلة، واشتكت من غياب إدارات التعليم والنقابة والاتحاد، واتهمت الجهات المختصة بعدم معرفة إحصائيات المعلمين والعمال.
وأعلنت اللجنة رفضها لذلك السلوك الذي اعتبرته دليلاً على عدم تقدير المعلم، وشددت ضرورة مطالبة المعلمين بحقوقهم والتصدي لكل من يريد النيل من كرامتهم، ومحاصرة أفراد النقابة الذين قال البيان إنهم لا يفكرون الا في تحقيق أهدافهم الخاصة بهم، وزاد: (صف واحد من أجل تحرير المنبر النقابي).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
