صادق النواب الجزائريون الخميس على تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وان كان زوجها، كما نص القانون للمرة الأولى على معاقبة التحرش بالنساء. ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن” كل من احدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه” يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة. أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.
كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها او مواردها المالية”. ورد وزير العدل الطيب لوح أن التشريع يندرج “في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (…) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية”. وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين إلى ستة اشهر او الغرامة المالية ضد “كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”.
وذكر الوزير أن القانون “تم تحضيره وفقا لإحصائيات الشرطة والجمعيات وتقارير المستشفيات التي تحصي العديد من الحالات المأساوية”. وأظهرت إحصائيات الشرطة في 2014 أن العنف الأسري يأتي في مقدمة جرائم العنف التي تتعرض لها النساء، بأكثر من أربعة ألاف حالة. وأشارت إحصائيات نشرتها الصحف إلى وفاة بين 100 إلى 200 امرأة سنويا جراء العنف الأسري.
القدس العربي
-
-
-
-
-
-
-
-
