أعلن إتحاد عام الغرف الصناعية عن وضع خطة إستراتيجية محكمة لتطوير الصناعات المحلية بالإستفادة من المواد الخام المتوفرة بالبلاد بهدف زيادة الصادر وخلق فرص إضافية للخريجين والعمالة بالقطاع الخاص، في وقت كشف فيه عن توقف (131) منشأة صناعية بمنطقة بحري الصناعية.
وقال د. عباس علي السيد الأمين العام للغرفة للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن السودان تتوفر فيه كل مقومات الصناعة الجاذبة للإستثمارات الخارجية بجميع المجالات الأمر الذي يؤدي إلى إستقرار المنتجات المحلية وزيادة الصادر، مشدداً على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه القطاع ومنحه الأولوية من الجهات المختصة، مضيفاً أن الخطة التي تم وضعها سيتم إنفاذها خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تهدف إلى تفعيل المنشأت التي توقفت مؤخراً.
وأبان السيد أن المنشأت الصناعية الكلية العاملة ببحري بلغت 62% فقط، مشيراً إلى أن (247) منشأة غيرت نشاطها تماماً نسبة لمواجهتها عدد من المعوقات والمشاكل.
صحيفة الوان