وزير العدل يؤكد اهتمام السودان بقضية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

قدم مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل خلال لقائه اليوم بمكتبه ، تنويرا لمديرة إدارة القرن الأفريقي بالخارجية الألمانية والوفد المرافق لها حول الأوضاع في السودان من النواحي القانونية والنزاعات وأثرها علي أوضاع حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها الحكومة عبر الحوار والوصول إلي السلام.
وقال دوسة خلال لقائه الوفد ببرج العدل اليوم ان السودان يعاني من إفرازات وانعكاسات النزاعات المسلحة علي أوضاع حقوق الإنسان مؤكدا ان منهج السودان يقوم علي السلام والحوار عبر عدة اتفاقيات تم توقيعها وعلي رأسها اتفاقية الدوحة وان عدم استجابة بعض الحركات المسلحة لهذه الاتفاقيات أدي إلي استمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .
وأضاف خلال التنوير ان وزارة العدل لديها الأجهزة التي تنتشر في كافة أرجاء السودان لتحقيق العدالة والحفاظ علي حقوق المدنيين مع وجود قضاء مستقل يحاسب المتفلتين وليست هناك فرصة للإفلات من العقاب مؤكدا وجود تشريعات وقوانين محكمة تمثل المظلة الكاملة للحقوق وعمل المؤسسات والتقاضي .
وأشار وزير العدل إلى ان قضية الديمقراطية وتكوين الأحزاب السياسية والانتخابات وحرية التعبير كفلها الدستور الانتقالي للعام 2005م مبينا ان الأحزاب السياسية ينظمها القانون مع وجود مفوضية قومية للانتخابات مستقلة دون تدخل حكومي.
وأضاف ان المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية للحوار تتناول ثلاثة محاور تتمثل في المحور السياسي والمجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة .
وخلال رده علي استفسارات المسئولة الألمانية ، عبر وزير العدل عن شكره لمعهد ماكس بلانك الألماني من خلال تدريبه للمستشارين القانونيين مطالبا بالمزيد من فرص التدريب مؤكدا ثقته الكاملة في دولة ألمانيا بإعانة السودان في الكثير من القضايا باعتبارها من الدول العظمي إضافة للعلاقات المتجذرة التي تربط بين البلدين.
وعن المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر أكد وزير العدل للمسئولة الألمانية اهتمام السودان بهذه القضية عبر توقيعه علي كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بهذا الأمر إضافة لعكس ذلك في تشريعاته الوطنية التي تحرم الاتجار بالبشر مؤكدا أنها تعتبر من أميز القوانين في المنطقة إلي جانب استضافة السودان للمؤتمر العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وقال ان السودان دولة معبر مما يتطلب التعاون مع الدول التي تتأثر من هذه الظاهرة والتعاون مع المجتمع الدولي خاصة وان ألمانيا وايطاليا تبديان اهتماما كبيرا بهذه الظاهرة.
وخلال رده على استفسار المسئولة الألمانية عن قضية فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني أكد دوسة ان السودان دولة قانون وان هناك فصلا بين السلطات وهذا لا يتيح لنا الفرصة للتحدث عن قضية ينظرها القضاء مشيرا إلى ان فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني يواجهان تهما في قضايا محددة الوصف ينظرها القضاء.
من ناحيتها أبدت مديرة إدارة القرن الأفريقي بالخارجية الألمانية عن سعادتها لزيارة السودان مؤكدة ان حضورها المتكرر للسودان ساعد على فهم الأوضاع وان ألمانيا تحتاج دائما لفهم مواقف حكومة السودان في العديد من القضايا مثمنة نسبة ال 30% التي كفلها القانون للمرأة في مقاعد البرلمان.
وأشادت بلجنة ال 7×7 التي شكلها السيد رئيس الجمهورية للحوار والآليات المنبثقة منها معربة عن أملها ان تؤدي إلي حل النزاعات في السودان وأكدت دعم ألمانيا للمجهودات التي يبذلها السودان في مكافحة الاتجار بالبشر

سونا