يا خبر بفلوس، هكذا ظللت أردد، وأنا أطالع الزميلة السوداني، إذ أخبرت في صفحتها الأولى من عدد أمس، أن وزير العدل طلب من المراجع العام مدِّه بأسماء الأشخاص والجهات، (الذين قاموا) بحسب الخبر حرفياً – بتجاوزات ومخالفات أو فساد، والذين أشار إليهم في تقريره الأخيره، داعياً لأن يحددهم دون تعميم، مؤكداً أن المراجع العام إن قام بمدِّهم بالأسماء لأجرت الوزارة تحرياتها وأظهرت النتائج في الإعلام.
اخترت من الخبر الذي اجتزأته السوداني من حوار أجرته مع وزير العدل لم تشر إلى موعد نشره، هذه الجزئية لأنها أوشت لي فيما أوشت بأن تقرير المراجع العام لا يُقدم تفصيلياً إلى الجهات العدلية والقضائية، وإلاّ لم طلب وزير العدل من ديوان المراجع العام ما طلب.
وحين كنت أظن أن أول خطوة إجرائية يفعلها المراجع العام بعد قراءة تقريره (بعمومايته) بين يدي البرلمان، هي أن يذهب به إلى الجهات العدلية بشكل تفصيلي ودقيق ومحدد، ويطلب منها أن تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية المخولة لها كافة، حين كنت أظن ذلك أُخبرت أمس بغتة، أن ما يحدث هو العكس تماماً، يقرأ المراجع تقريره على حضرة النواب ثم يعود به إلى (ديوانه)، وينتظر طلب (العدل) بأن تعال إلينا بتفاصيلك الدقيقة وأسماء المفسدين حتى نتمكن منهم بعد ونتخذ ضدهم الإجراءات القانونية ثم (نرشحهم) أمام أجهزة الإعلام.
حقيقة، ما كنت أحسبني أحيا إلى زمنٍ يتضح لي فيه بغتة عبر خبر صحفي – أنني جاهل إلى هذا الحد بطبيعة العلاقة بين ديوان المراجع العام ووزارة العدل، وأن الأخيرة تسعى إليه بما يشبه الرجاء، وهو يبطئ خطاه نحوها وكأنه محمول على أخفاف فيل هندي.
وها أنذا، وبعد أن اكتشفت جهلي الفاضح والفاجع بتفاصيل هذه العلاقة، أود أن اعتذر للجهتين معاً، خاصة وزارة العدل، إذ ظللت أحمل لها في نفسي (الأمارة بالجهل) ما لم يحمله الفرزدق على جرير، ولا (بوش على بن لادن)، فكنت أظنها حسيرة أكمام الثوب، تمشي الهوينى في إجراءاتها كسلحفاء استوائية (لا تعرف من وين تعضي رفيقتها)، إذ كنت أرمي عليها (اللوم) بأنها لا تعير صرخات المراجع العام أذناً، ولا تنجده حين يستنجد بها كل عام، لكنني الآن عرفت الحقيقة الكاملة، فالمراجع العام لا يقوم بواجبه على أكمل وجه، تخف رجلاه إلى البرلمان وتتثاقلان نحو العدل، الأمر الذي جعل كثيرين يصفون تقاريره السنوية بأنها (حبر على ورق)، وهذه صفة ذات شوكة وعنت، لكن شوكتها لا محالة (مكسورة ومهمشمة)، وعنتها لا شك ذاهب إلى (لين) إذا استجاب الديوان لطلب العدل وهرع بتقريره (المُفصَّل) إليه، وحينها نستطيع أن نقول: الآن حصحص الحق.
الحصة الأولى – صحيفة اليوم التالي
