قال وزير المعادن السوداني د. أحمد محمد صادق الكاروري، إن الرئاسة تعتزم إصدار توجيهات لتقنين التعدين التقليدي وضبط عائدات القطاع، مؤكداً أن القطاع التقليدي تم تقنينه بنسبة 50% وسيتم اكتمال التقنين لتفادي المشكلات على رأسها التهريب.
وأكد وزير المعادن خلال لقاء جمعه بمكتبه في الخرطوم مع والي ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر يوم الخميس، أن النفرة الثالثة التي انطلقت خلال هذا الشهر ستعمل على استكمال التقنين.
وتابع “لا نرغب في تكرار تجربة بعض المحاصيل النقدية التي كان يجري تهريبها إلى بعض الدول وتصديرها بأسماء تلك الدول”، وأضاف “لذلك عملنا على تقنين التعدين التقليدي تفادياً للوقوع في ذات الخطأ”.
وكشف الوزير أن وزارته وعقب فراغها من تنظيم التعدين التقليدي ستقوم بعمل إحصاء تعديني شامل بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء والجهات ذات الصلة.
منع الشركات
كبر يؤكد وجود 24 موقعاً للتعدين التقليدي بشمال دارفور
كبر يؤكد وجود 24 موقعاً للتعدين التقليدي بشمال دارفور
وقطع الوزير بأن أي شركة تذهب للعمل في ولاية شمال دارفور من دون خطاب من رئاسة الوزارة من حق الولاية منعها من التعدين بعد أن شكت الولاية من وجود شركات تأتي إلى العمل من دون إخطارها بما تم مع رئاسة الوزارة.
وأشار الكاروري إلى ضرورة وجود تنسيق متكامل بين الوزارة والولاية.
من جهته، أكد والي شمال دارفور وجود أكثر من ثماني شركات تعمل في بالولاية في قطاع التعدين الكبير ومعالجة مخلفات التعدين، إلى جانب وجود 24 موقعاً للتعدين التقليدي في ثماني محليات.
ولفت كبر إلى أن رئاسة الجمهورية وجهت لهم خطابات بشأن العمل مع أتيام وزارة المعادن فيما يتعلق بنفرة تقنين وتنظيم التعدين التقليدي التي أكد استعداد ولايته التام للعمل معها في حال وصولها إلى الولاية، داعياً في الوقت ذاته وزير المعادن إلى زيارة الولاية خلال الأيام المقبلة للوقوف ميدانياً على مواقع التعدين.
شبكة الشروق