تاور طالبت خلال تصريحاتها بالاحتكام للقانون حال أخطأت الصحف في النشر وليس المصادرة الجماعية، وأضافت: (ما في زول كبير أو فوق القانون في البلاد وعلى الجميع أن يخضعوا للقانون ويحترموه)، مضيفة بالقول: المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وضعه صوري”، وتساءلت لماذا لا يُحتكم الى الجهة المناط بها الاحتكام؟ وشددت تاور على أن يتخذ قرار العقوبة بصورة شخصية ضد مرتكب الخطأ والصحيفة، وليس إغلاق أو مصادرة الصحف بعقوبة جماعية، لجهة أنها تعيش عليها أسر، وتفتح منها بيوت، ويجب ألا يعاقب المحسن بالمسيء على حد وصفها، وتساءلت “هل 14 صحيفة كلها مست سيادة الدولة في وقت واحد”؟ وقالت “طالما رجعنا الى المصادرة بالجملة يجب أن يرجع مقص الرقيب من الأول ليعالج الخطأ في وقته ويقص الرقيب الاشياء التي لا يريدها قبل صدور الصحيفة، وتكون الصحف مستمرة حتى لا تلفت الرأي العام العالمي وتُساءل الحكومة في المجتمع الدولي بأن السودان لا زال يواجه انتكاسة وردة في الحريات الصحافية، وحتى لا يفيق مجلس الصحافة وملاك الصحف على قرار المصادرة ويتحدثوا عن تضارب في القوانين لحين وضع قانون جديد للصحافة والمطبوعات، واضافت نتمنى ألا تتكرر المصادرة بهذه المجزرة مرة ثانية.
وأكدت تاور إرجاء اللجنة إصدار قانون الصحافة الجديد للبرلمان المقبل لمزيد من التأني وإكمال التشاور حوله بين المؤسسات الصحافية، بمشاركة جهاز الأمن، وطالبت مجلس الصحافة باتخاذ خطوات، وأضافت تاور ما نقوله في البرلمان رسالة للجهات المختصة إذا هنالك تضارب في القوانين يجب مراجعتها، والخطوط الحمراء يجب أن تكون واضحة.
سلمى معروف
صحيفة اليوم التالي[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
