ولكن القاء القبض على «63» طبيباً مزيفاً بالولاية يمثل مدعاة لدق ناقوس الخطر في القطاع الصحي والذي يؤكد أن الفوضى تضرب بأطنابها مما يستوجب تدارك الأمر على جناح السرعة.
وأكد الدكتور يوسف موسى مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة إغلاق «66» عيادة ومستشفى خاصاً بالولاية لعدم استيفاء الشروط، فضلاً عن إغلاق «52» مركزاً صحياً، مشيراً إلى عدم مطابقة 77% من المعامل لمعايير الجودة وإغلاق «21» قسم أشعة لعدم مطابقتها للمعايير، ولفت موسى إلى وجود «53» قسم أشعة بنسبة 42% عنبر مستوفٍ للشروط والمعايير، منها «24» قسماً بها تسرب إشعاعي بعدد بنسبة 19% فضلاً عن وجود «29» قسماً غير مستوفٍ لمعايير ضبط الجودة بنسبة 23%.
ومن الأقسام التي تمت معالجتها «32» قسماً بنسبة 60% من الأقسام غير المستوفية، كاشفاً عن ضبط عدد «34» كادراً غير مسجل بالمجلس الطبي سواء كان كادراً أجنبياً أو وطنياً، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستهلكات المنتهية الصلاحية تقدر بـ «40» جوالاً و«63» حالة انتحال لطبيب «مزيف»، وشكا يوسف من وجود نقص كبير للقوى العاملة لعدد من المؤسسات العلاجية الخاصة وكذلك الأجهزة الطبية بعدد من المؤسسات العلاجية.
وكشف يوسف عن تجديد تراخيص لعدد من المجمعات الطبية وذلك بعد الحصر الميداني، حيث نتج عنه «1763» عيادة بدلاً عن «1242» عيادة وتم ترخيصها بنسبة 93% والمجمعات الطبية بنسبة 96%، وأكد إغلاق «55» عيادة رغم ضبط «175» عيادة تعمل دون الحصول على التراخيص، بجانب «291» عيادة تعمل دون تراخيص لعدة أعوام سابقة، وقال حسب قانون المؤسسات العلاجية الخاصة للعام 2010م يشترط ترقية الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية والقوى العاملة غير مسؤولة عن الأخطاء الطبية ويتم التحقيق في الأخطاء الطبية بواسطة المجالس المختصة، وحسب النتائج فنجد أن ولاية الخرطوم تستحوذ على أعلى نسبة في المعامل من بين المحليات الأخرى بنسبة 28% وأدناها محلية أمبدة التي تبلغ نسبتها 6% وتليها محليتا شرق النيل وجبل أولياء بنسبة 10% ثم كرري 11% وبحري 15% وأم درمان 20%.
ويتابع أن ولاية الخرطوم حظيت بأعلى نسبة من المستشفيات الخاصة، حيث سجلت 47% تليها أم درمان 16% ثم بحري 15% ثم جبل أولياء 10%وشرق النيل 7% وكرري 6% وأخيراً أمبدة 2%.
وقطعت مصادر مطلعة لـ «آخر لحظة» بعدم وجود رقابة على الأدوية وأكدت ذات المصادر أن وزارة الصحة أوقفت حوافز حملات الرقابة.
وطالب الدكتور ياسر ميرغني – الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بإعلان أسماء المؤسسات الصحية التي تم إغلاقها حتى يطمئن المستهلك وحتى لا نساوي بين الصالح والطالح ولتحقيق مبدأ الشفافية وحق المستهلك، وقال د. ياسر بخصوص الأطباء المزيفين «من أ من العقاب أساء الأدب» وإن هذه البلاغات معظمها يتم تسويتها في النيابات ولا تصل المحكمة، ومن هنا نطالب وزير العدل ورئيس القضاء بإقامة محاكم ونيابات خاصة، فضلاً عن وجود عقوبات رادعة وفورية، وفوق كل ذلك نطالب بإجازة قانون حماية المستهلك القومي.
تقرير:ابتهاج العريفي
صحيفة آخر لحظة[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
