أصدرت المحكمة الجنائية العامة بأم درمان جنوب، أمس الأحد، برئاسة مولانا الأصم، قرارا أدانت فيه نظاميا بتهمة القتل العمد لإطلاقه على شاب (11) رصاصة اختبأ داخل حمام منزله خوفا من القبض عليه على خلفية مشاجرة بينه وأسرته في منطقة المربعات جنوب أم درمان، ورأت المحكمة في قرارها أن المتهم لا يستفيد من الدفوع والاستثناءات التي تحيل فعله من العمد إلى شبه العمد وأدانته تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وجاء قرار المحكمة تنفيذا لموجهات المحكمة العليا في مذكرة دفعت بها للمحكمة الجنائية بعد إلغائها قرار إدانة النظامي بالقتل شبه العمد وحكمها عليه بالسجن (6) سنوات ودفع الدية المؤيد من قضاة الاستئناف، عند نظرها في طعن مقدم من المحامي آدم بكر عن أولياء الدم.. ورأى قضاة العليا أن المتهم لا يستفيد من الدفوع وأن تعاد المحاكمة مع السماح بسماع شهود إضافيين مع الأخذ في الاعتبار متى يسمح للشرطي أن يمارس حقه في استخدام سلطاته تجاه مواطن خائف اختبأ من الشرطة في حمام منزله. وحسب الوقائع أن أسرة الشاب المجني عليه وعلى خلفية مشكلة استنجدت بالشرطة، وبحضور الدورية رفض الخروج وخاف وأغلق عليه باب الحمام من الداخل، بيد أن النظامي المتهم أطلق كمية من الذخيرة اخترقت الباب وأصابت الشاب في مقتل، وعليه أصدرت المحكمة قرارها بإدانته بالقتل العمد وحددت جلسة لأخذ رأي أولياء الدم في القبول بالدية أو العفو أو المطالبة بالقصاص.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
