يبدو أن المفاجأة المنتظرة التي سيعلنها السيد رئيس الجمهورية، ستكون بداية مرحلة جديدة في البلاد، تطوي صفحات وتنشر أخرى، في إطار تسوية سياسية شاملة إذا توافق عليها الجميع ستفتح أبواباً للاستقرار والسلام والتنمية وتُجنِّب البلاد خطر المواجهات والصدامات والشقاق السياسي والاجتماعي..
وكثيرٌ من التفاؤل يملأ الساحة السياسيَّة، وثارت تأويلات كثيرة مؤدَّاها النهائي أنَّ الرئيس سيكون رئيساً قومياً للجميع سيترك المؤتمر الوطني، ويهيئ الساحة للتنافس الحُر بين الأحزاب السياسية، ويمهِّد الطريق بنفسه لتحولات كبيرة لن يكون فيها السودان كما كان، وكل هذا في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة فاقمها الخلاف السياسي والحروبات في مناطق متعددة من البلاد.
ولكن لا تزال هناك شكوك قوية حول قدرة أي مبادرة جديدة على الصمود ونيلها ثقة الفرقاء المختلفين، كما أن القوى الاجتماعية باتت على مسافة بعيدة من كل الأطروحات السياسية التي لا تلبي مطالبها وطموحاتها، ولم تعد الأحزاب هي الإطار الوحيد للتعبير عن المواقف والأفكار والتوجهات، ولذا يجب أن تخاطب وثيقة الإصلاح لعمل الدولة والحزب التي يطرحها المؤتمر الوطني، أمهات القضايا الوطنية وأن يقتصر اهتمامها بالكتل السياسية دون الاجتماعية.
ولا يختلف اثنان أن المؤتمر الوطني هو صاحب هذه المبادرة وخرجت من داخله، ربما لإحساسه بالحالة التي وصلت إليها البلاد وباتت تتطلب تنازلات شجاعة وبنّاءة وجريئة.. وبالفعل تقدم الحزب الحاكم خطوات للأمام بالتغييرات الأخيرة التي طالت قيادات الصف الأول، ثم أتبعها بوثيقة الإصلاح التي ربما تُحدث النُّقلة الهائلة المطلوبة.
فهل يا ترى تحقق الوثيقة ومبادرة الرئيس ذلك المطلوب وتُحدث هذه النقلة؟
حسب المعلومات المتداولة من مصادرها العليمة، فإن المؤتمر الوطني أجرى اتصالات عديدة مع القوى السياسية وشخصيات نافذة في الساحة العامة واستمزج آراء عديدة واستكْنه الكثير من المواقف، فضلاً عن تلمُّس السيد رئيس الجمهورية من خلال تواصله مع المجتمع السياسي المتحالف والمعارض والمتفرِّج ومع بعض القوى الاجتماعية..
في كتل المعارضة، يبدو أن حزب الأمة القومي قد اقترب إلى حدٍ كبير من التفاعل الكامل مع وثيقة المؤتمر الوطني، ففي القضايا المتعلقة بالوفاق الوطني والدستور والسلام والإصلاح الاقتصادي والعمل النيابي والرقابي سيكون حزب الأمة القومي في مقدمة الأحزاب السياسية المشاركة في ترتيبات هذه القضايا وآلياتها، ولا تستبعد هذه المصادر مشاركته في الجهاز التنفيذي عبر حكومة القاعدة العريضة أو الحكومة القومية التي من مهامها إعداد الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
ويأتي المؤتمر الشعبي في المرتبة الثانية بعد حزب الأمة في اصطفافات المعارضة، وقد لا يشارك في الجهاز التنفيذي لكنه بلا شك سيدفع بممثليه في كل الآليات الأخرى خاصة لجان الدستور والوفاق والحوار الوطني والمجلس الوطني وغيرها من المؤسسات العامَّة التي لا علاقة لها بالجهاز التنفيذي، ويبدو أن حواراً عميقاً جرى بين الوطني والشعبي على مستويات مختلفة توافقت فيه الآراء على مسائل كثيرة، رهنها الشعبي بضرورة أخذ موافقة الأحزاب السياسية المعارضة كمقدمة وتوطئة ليضع أقدامه مرة أخرى في بساط السلطة.
أما فصائل وتجمعات الاتحاديين فكلها بلا شك قريبة للغاية من هذه التوجهات الجديدة وحجزت مواقعها في القطار الذي سينطلق إن اجتمع الفرقاء السودانيون على رؤية توحِّدُهم وتجمع كلمتهم.
وتبقى اليسار بكل أصنافه وأنواعه وتحالفاته، وقد كانت قوى اليسار تنادي على الدوام بحكومة قومية وبتنازلات من المؤتمر الوطني الحاكم وتدعو إلى ضرورة تحقيق السلام والحوار، فستجد نفسها في حال قبلت أحزاب قوى الإجماع الوطني في موقف تُحسد عليه فإما أن تنضم للجميع أو تعتزل الجميع تنأى بنفسها في زقاق سياسي ضيق قد لا تحتمل سخونته أو رطوبة البقاء فيه..
ونفس الشيء للحركات المتمردة، فهي تواجه وضعاً صعباً إذا أعلن الرئيس البشير استعداد الحكومة للمفاوضات ورغبتها في الحصول على السلام والاستقرار مهما كلف الثمن، ستكون هذه الحركات على الحافة، خاصة ما يحدث اليوم في حرب دولة الجنوب والوضع الإقليمي والدولي الضاغط من أجل استقرار المنطقة برمتها وهدوئها.. فإذا اختارت هذه الحركات الحوار والتفاوض المباشر وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وصمتت أصوات المدافع في جنوب كردفان ودارفور واختارت الجبهة الثورية طريق السلام، فإن ذلك سينعكس على مجمل الأوضاع في البلاد وتتحقق تطلعات الشعب في الوفاق الوطني والسلام وتكون الطريق ممهدة لتجذير التبادل السلمي للسطة ونبذ الحروب والمواجهات حتى ينعم السودان بسلام مستدام..
[/JUSTIFY]
أما قبل – الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة
