وأنا أراجع أسماء الأحزاب الـ(44) التي اعتمدت المفوضية مرشحيها للانتخابات المقبلة، لفت انتباهي اسمان؛ الأول هو حزب (الجبهة القومية الإسلامية)، والثاني: (الحركة الشعبية – أصحاب القضية الحقيقيين) !!
طبعاً هناك حزب آخر باسم (الحركة الشعبية) . . بدون قضية وبدون (أصحاب حقيقيين) !!
وتعلمون أن الكيان السياسي الذي قامت على قواعده (الإنقاذ) اسمه (الجبهة الإسلامية القومية)، فمن أين أتى . . ومن هو مؤسس . . أو مؤسسو الحزب الذين تعدوا على هذا الحق (التأريخي) الموثق بدار الوثائق وأرشيف الانتخابات الديمقراطية (كاملة الدسم) في العام 1986. (طبعاً انتخابات 2015 منزوعة القشطة) !!
هل تسجيل الأحزاب مختلف عن تسجيل الشركات . . بمعنى أنه يمكنني تسجيل حزب باسم (الحزب الشيوعي السوداني) إذا تلكأ الشيوعيون في إكمال إجراءات تسجيل حزبهم، وعجزوا عن إقامة المؤتمر العام القادم بحضور مسجل الأحزاب وفق ما يقول القانون ؟!!
وهل يمكنني أيضاً تسجيل حزب باسم (الاتحادي الديمقراطي – الأصل) وإيداع المستندات اللازمة وإقامة (مؤتمر عام) للحزب، وسيتم ذلك بالتأكيد قبل أن يوجه (مولانا الميرغني) بإكمال الوثائق والمستندات بعقد مؤتمر حزبهم الذي لم يلتئم منذ (47) عاماً !! طبعاً مجلس الأحزاب متعاطف مع حزب (مولانا) بحجة أنه حزب (كبير) وله تأريخ . . ولأسباب (تانية حامياني) من ضمنها تسهيل عملية المشاركة (بالكميات) في الانتخابات تعزيزاً للحرية والديمقراطية والتأريخ . . والمنقة والبطيخ !!
أنا أدعو وحفاظاً على الحقوق التأريخية – ورغم علمي بعدم اهتمام الشيخ “الترابي” بالأسماء، بدليل أنه يريد أن يحل (المؤتمر الشعبي) لصالح ما أسماه (النظام الخالف) – أدعوه والشيوخ “أحمد عبد الرحمن محمد”، “علي الحاج محمد” ، “مهدي إبراهيم”، “عثمان خالد مضوي” وغيرهم من مؤسسي (الجبهة الإسلامية القومية) في العام 1985، إلى تحريك دعوى قضائية ضد مشاركة حزب باسم (الجبهة القومية الإسلامية) في الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل القادم .
أما حزب (الحركة الشعبية – أصحاب القضية الحقيقيين)، فإنني أطالب (الحركة الشعبية) . . (ساي) أو (سادة بدون سكر وبدون لبن) بتوجيه مساءلة قانونية مهمة لدى المسجل ولدى القضاء مفاده: إذا كان أصحاب (الحركة) بتاعين القضية – وحدهم – هم أصحاب القضية (الحقيقيين)، فهذا يعني بالضرورة أن هناك أصحاب قضية (مزيفين) أو (أي كلام)!! وأنا لا أدري حقيقة . . هل الوزيرة الدكتورة “تابيتا بطرس شوكاي” من أصحاب القضية (الحقيقيين) أم من (المزيفين) . . فإذا طلعت من الجماعة (الأي كلام)، فهذا يستوجب إقالتها من وزارة الكهرباء عاجلاً غير آجل، حفاظاً على (مصداقية) حكومة السودان ؟!!
بالله . .كيف يسجل أي شخص أو جماعة حزباً سياسياً بأي اسم أراد أو اشتهى ؟!! السؤال مرفوع للجميع . . (حقيقيين) و(مزيفين) .. في الحكومة . . ومسجل الأحزاب ومفوضية الانتخابات وهلمجرا .
وجمعة مباركة.
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
