أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنها لن تسمح بإعادة فتح التحقيق في مزاعم الاغتصاب الجماعي بقرية تابت بولاية شمال دارفور، وقالت إن إعادة إنتاج القضية، هي محاولة للإبقاء على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” بالسودان.
وقال وكيل الخارجية عبدالله الأزرق في تصريحات لصحف محلية صادرة الجمعة، إن الأمم المتحدة بمطالبها الجديدة بفتح التحقيق، تريد الوصول لنتائج مسبقة إلى شيء غير موجود.
وأضاف “لن نسمح بفتح التحقيق في هذه المزاعم حتى يلج الجمل في سم الخياط”.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية يوسف الكردفاني، إن مزاعم الاغتصاب الجماعي في تابت، هو ملف قد أُغلق تماماً بقناعة كاملة من العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بأن هذه المزاعم تقف وراءها أجندة سياسية مغرضة، وأنها لا أساس لها من الصحة .
ووصف ما صدر عن “هيومان رايتس ووتش” حول مزاعم الاغتصاب، بأنه محاولة لإعادة إنتاج قضية أُغلقت ملفاتها، معرباً عن أسفه وإدانته لتبني المنظمة مثل هذه المزاعم نقلاً عن راديو “دبنقا”، الذي اتهمه بعدم المصداقية، وقال إنه يتحدث بلسان حال الحركات المسلحة في دارفور .
وقال الكردفاني، إن محاولة إعادة إنتاج هذه القضية مرة أخرى تستهدف الإبقاء على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان، وإجهاض الجهود الرامية حالياً للاتفاق على استراتيجية خروجها من السودان.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
