أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، قيام نيابة خاصة بجرائم الاتجار بالبشر بولاية الجزيرة، موجهاً وكيل وزارة العدل بعقد ورش علمية بالجزيرة تضم المجموعات المتأثرة بهذه الجرائم وصولاً للسياسات الداعمة للحد منها.
كان دوسة قد وصل لولاية الجزيرة صباح اليوم قادماً إليها من ولايتي كسلا والقضارف، في سياق زيارة هدفت في مجملها لتعزيز دور الوزارة في مجال العدالة، وإسناد الحكم، وإعانة المواطن وتبصيره بالجوانب القانونية، والتحقق من وجود الوزارة في مفاصل السلطات المختلفة كإحدى الأذرع المساندة لقضية الحكم الراشد من خلال فرض هيبة الدولة، وسيادة حكم القانون، فضلاً عن مراجعة القوى البشرية، وبيئة العمل، ومستوى أداء الإدارة القانونية.
وأكد دوسة في اللقاء التنويري بقصر الضيافة بود مدني بحضور د. محمد يوسف علي والي الجزيرة، وعدد من أعضاء حكومته، والسلطات التشريعية، والعدلية، والأمنية، اكتمال تغطية ولايتي كسلا، والقضارف بالنيابات تحقيقاً لشعار الوزارة (نيابة لكل محلية) كحد أدنى.
وأعلن دوسة تبني وزارته إرسال لجنة فنية لمراجعة التشريعات القائمة، والاختصاصات المختلفة بالتعاون مع الإدارة القانونية بولاية الجزيرة التي وجهها باستهداف المستشارين الجدد ببرامج تدريب وتثقيف حول القوانين والتشريعات الصادرة.
وقطع دوسة بأن تأجيل الانتخابات هو أمر غير وارد من الناحية القانونية مؤكداً استمرار الحوار، واعتبر أن المقاطعة للانتخابات خطوة غير شرعية وتحرم المواطن من ممارسة حقه الدستوري،لافتاً إلي أن التعديلات التي طرأت على دستور البلاد في العام 2014م، قد ركزت على تقوية القوات النظامية، والحكم المحلي، فيما ركزت التعديلات على قانون الانتخابات على التوسعة في إطار الحوار مع الأحزاب السياسية، وإضافة مقاعد جديدة للقوائم النسبية بما يتيح الفرصة للقوى الحية لدخول الانتخابات، مؤكداً أن هذه التعديلات لا تؤثر على قضية الانتخابات.
فيما أقر د. محمد يوسف علي والي الجزيرة بوجود مشكلة في تطبيق قانون الاتجار بالبشر على مستوى الولاية باعتبارها إحدى معابر هذه التجارة ، لافتاً إلي أن قانون السالف الذي كانت قد أصدرته الولاية، يحتاج إلي التقوية والتمتين بما يكفل الأخذ به في كل ولايات الجوار على النحو الذي يمكن من حسم هذه القضية. ووصف قانون الاتجار في الخمور البلدية بأنه غير رادع ، مشدداً على ضرورة الخروج بقوانين توقف العبث بحياة الناس.
مدني 13 -2 -2015م(سونا)