كشف تقرير المراجع القومي لولاية شرق دارفور عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة بالولاية، إلى جانب عدم التقيد بالقوانين والإجراءات المحاسبية، في وقت قرر فيه المجلس التشريعي بالولاية الذي استمع للتقرير إغلاق حساب الوالي وحساب مكتب المتابعة بالخرطوم، على أن يتم التعامل مع الحساب العام بوزارة المالية. وهدد المجلس بتطبيق القوانين ضد المتورطين في التعدي على المال العام. وقال رئيس المجلس التشريعي بولاية شرق دارفور علي محمد معالي في جلسة المجلس التشريعي الطارئة التي عقدها أمس حول تقرير المراجع القومي، إن المجلس قرر تطبيق القوانين واللوائح المالية والمحاسبية وتفعيل دور الجهاز التنفيذي والقيام بدوره كاملاً وفقا للقوانين المنظمة للمال العام.
أبو بكر محمد عيسى: صحيفة الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
