احتد النقاش حول خصخصة الامدادات الطبية للحد الذي تبادلت فية اطراف مؤيدة للخصخصة واخرى رافضة لها اتهامات اقتربت بالاثنين من الاشتباك بالايدي في ورشة (الامدادات الطبية الواقع والمستقبل) التي عقدتها لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بالتنسيق مع الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية بالخميس.
حيث اتهم د.ياسر ميرغني الامين العام لاتحاد الصيادلة بالانابة (المستقيل) الامين العام لجمعية حماية المستهلك الهيئة بأنها بدون مراجعة مالية قبل ان تسارع نوال احمد الشيخ مديرة المراجعة بالهيئة بنفي ما ذكره ياسر واكدت وجود رقابة وخرج ياسر من قاعة الورشة بعد ان دفع بملاحظات وجدت الرفض من قبل منسوبي الهيئة وخرج خلفة عدد من منسوبيها ووصفوه (بالكاذب) واتهمهم هو بمحاولة ضربه، ولم ينتظر ياسر رد الهيئة على تساؤلاته ومطالبته بالاستجابة لقرار رئيس الجمهورية بخصخصة الامدادات الطبية قائلا (رئيس الجمهورية طالب بأن لا يكون هناك موظف في الدولة يتاجر بالدواء وان تكون هناك ادارة مركزية لأدوية الطواريء توزع مجاناً وتكون ادارة تابعة للصحة) إلا ان د. محمد المهدي مندور الذي سارع بنفي وجود صراع حول خصخصة الامدادات الطبية واعتبر الامر تعدداً في الافكار والآراء قال ان ما ذكره رئيس الجمهورية حول الخصخصة ليس قراراً وانما رأي، وان اصحاب اغراض روجوا لحديثه وسموه قراراً وطالبوا بتنفيذه، ورأي ان الامدادات الطبية قضية لابد من إبعادها عن الاهواء الشخصية رافضاً للخصخصة جملة وتفصيلاً، لكنه اتفق على تقديم معالجات لأي اشكاليات في الهيئة. وقدم مندور خلال الورشة ورقة حول (الامدادات الطبية بين الاستمرار والخصخصة) قدم فيها سردا تاريخيا للهيئة وصدور قانونها المنظم في 1991م والصعوبات التي واجهتها. وقال إنها استطاعت ان تبني نظاماً متكاملاً للامداد الدوائي وكبحت جماح اسعار الدواء.
واتهم د. احمد بابكر نائب مدير الهيئة جهات بعرقلة الامدادات قائلا لدينا خطط واستراتيجيات في الهيئة ولكن عند التنفيذ نواجه بالعقبات والعراقيل من قبل بعض المتنفذين وهناك اشخاص لايريدون استقرار الهيئة، وقال إن الامداد الدوائي لايقل عن الامن وطالب بدعم الهيئة سياسياً ومعنوياً. وفي رده على المطالبين بالخصخصة شكك في مقدرة القطاع الخاص بمفرده في تحقيق ما انجزته الهيئة، ودعا البرلمان بالقيام بدور في القضية. ولفت د. بابكر عبد السلام المدير السابق للإمدادات الطبية في ورقته (خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية والامن الغذائي) الى ان الامن الدوائي ركيزة اساسية لاستمرارية الهيئة العامة للامدادات الطبية. واشار في ورقته لمسودة (خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية) التي قال إنها تحمل اتهامات للهيئة وتصفها بأنها شركة كبيرة للدواء تعمل بدون ضوابط.
وتضمنت اوراق الورشة ورقة حول دور الدواء في تثبيت الخدمة الدوائية قدمه د. حسن عبد الرحيم اشارت الى ان مشروع الدواء جاء تمشياً مع توصيات مؤتمرات منظمة الصحة العالمية ولفت المشاركون الى خدمة التبرعات بالدواء التي تقدمها الهيئة التي قالوا إنها لن تتوفر إذا خصخصت الهيئة.
ودفع النقاش بتساؤلات عديدة على شاكلة (هل الخصخصة لصالح المواطن) و(هل ترغب وزارة الصحة في وضع الهيئة تحت قبضتها) و(هل المطلوب ان تتخلى الدولة عن استيراد الدواء) و(هل الدافع سياسي أم مالي).
وخلصت مناقشات الورشة التي امتدت ليومين واعتذرت عن المشاركة فيها وزارة الصحة الى توصيات وصفها د. ياسر ميرغني بأنها معدة سلفاً لكنها توصيات تدعم اتجاه رفض الخصخصة نهائياً والعدول عن اية فكرة كهذه ان وجدت الى الحد الذي جعل البعض يصف ورشة البرلمان بأنها محاولة لدعم رفض الخصخصة وتلا د. باشر النو عضوالبرلمان الذي بدا متحمساً لرفض الخصخصة تماما كما بدت مارغريت صمويل رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان ونقل رفض نواب البرلمان للخصخصة قرارات الورشة وحوت التوصيات مطالبة الدولة بالتريث وعدم الاستعجال في اي قرار يؤثر سلبا على اداء الهيئة العامة للامدادات الطبية واعلان رفض الخصخصة بأعتبار ان الهيئة مؤسسة خدمية، فضلا عن المطالبة بتوفير الهيئة للادوية النادرة ذات التكلفة العالية وتوفير ادوية الوبائيات والمحافظة على استقرار اسعار الدواء وان تظل تبعيتها للقطاع الحكومي لتحجيم جشع تجار الدواء، واوصت بتطوير الامدادات لتصبح هيئة وقفية تعمل على علاج المواطن بدلا عن خصخصتها وان تكون الهيئة الجهة الحكومية الوحيدة للامداد الطبي وبضرورة سن التشريعات التي تنظم التعامل مع الدواء.
ورغم الجدل الحاد حول الخصخصة الى ان خلاصة القضية دفع بها محمد الحسن الامين نائب رئيس البرلمان الذي ألمح الى صعوبة الامر بقوله: (خصخصة الامدادات لن تتم بين يوم وليلة) .
رقية الزاكي :الراي العام