فساد ضد مجهول!!

ظللت انتظر طوال الأيام الماضيات تعليقاً رسمياً من أي جهة حكومية كانت أو عدلية تجاه تقرير المراجع العام فيه ما يطمئن الشارع السوداني.. ان هذا التقرير بكل ما فيه سيجد طريقه الى سوح العدالة.. وسينتهي بالزج بمن تلاعبوا بالمال العام خلف القضبان.. حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.. لكن للأسف «وقفت في نفس المكان ذاته أصبِّر نفسي واقول امكن انا الما جيت» والتقرير الذي أورده ديوان المراجع العام بكل ما فيه من بلاوي لا يمكن ان نطلق عليه ابداً فساداً ضد مجهول.. لأن المراجع اوضح وبحيثيات ما فيها «شق أو طق» عناوين الجهات المخالفة والمتجاوزة وسرعة الاجراءات التي تقطع دابر هذا الفساد هي العربون الوحيد الذي تقدمه الحكومة لشعبها انها بالفعل جادة في أن تعيد للمواطن حقه المسلوب.. لكنني وكل ما قيل كوم والاتهامات التي أوردها المراجع العام في تقرير لمخالفة (شركة السودان للأقطان كوم ثاني) ليس فقط لمقدار الفساد الذي عامت فيه الشركة..! ولكن لأن جزئية من التقرير هي مهمة وخطيرة أشارت باصبع الاتهام نحو وزير المالية الحالي الدكتور بدر الدين محمود الذي كان قبلاً نائب محافظ بنك السودان، ورئيس لجنة العطاءات واصبح الاتهام يشير الى ان سيادة الدكتور قد «زور» اجراءات من أجل اضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة «بلكان» لتوريد المحالج ومحاولة اثبات ان شركة بلكان قد تقدمت بعرض وانها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل والحديث لا زال لتقرير المراجع العام مما يشكل مخالفة للاجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بايراد معلومات خاطئة «لاقناع» مسؤولي بنك التنمية بشفافية الاجراءات التي تمت وان شركة «بلكان» هي الشركة الفائزة بالعطاء!

انتهى حديث المراجع.. طيب انا دايره اسأل سؤال شنو مصلحة رئيس لجنة العطاءات في أن يقوم بكل هذا «المجهود» حتى تفوز شركة تركية بالعطاء؟ والسؤال ده تحديداً يفترض ان يرد عليه السيد الوزير شخصياً يعني ما ننتظر قصة طويلة من اثبات البراءة والمماحكة والى آخره.. فليفعل السيد الوزير كما يفعل كل الوزراء في الدول التي تحترم شعوبها وتمتلك قدراً من الشفافية ويصرح للصحف أو على اي فضائية وينفي عن نفسه هذه التهمة الخطيرة!! التي لو ثبتت فهذا معناه وبالبلدي كده انه ما عاد هناك فرق بين كتابة كلمة «مزور ووزير» الا اختلاف الميم والياء في الكلمتين!

وفي كل الأحوال المواطن سئم، وفقد حاسة الشم، من كثرة الروائح النتنة التي يشمها صباح مساء عن أحاديث الفساد وحان الأوان أن يكون لتقارير المراجع العام صدى ومصداقية.. والا بالله عليكم اريحوا المراجع العام من تسميع قائمة الفساد كل عام..! حتى أرهق الرجل حباله الصوتية من طول القائمة بلا فائدة ولا أثر!

حسناً فعل الدكتور مأمون حميدة باغلاقه المستشفى الذي تسبب في وفاة شاب اجرى فيه عملية جراحية فقد على اثرها حياته!!! يا دكتور لا تنتظروا حتى مرحلة الموت لايقاف هذه المستشفيات، لو ان مثل هذه القرارات صدرت في اقل خطأ طبي لفتَّح هؤلاء عيونهم.. وتعاملوا مع المواطن بشكل انساني.. وما نشاهده في بعض المستشفيات لا علاقة له بالانسانية.

المنطقة الزراعية ما بين الحلفايا وشمبات تحولت فجأة الى حي درجة أولى.. وبدأت تتناثر عمارات الأسمنت الارض دي اتباعت متين ولمنو؟ وكيف؟ وهي أراضي زراعية! ولا حول ولاقوة الا بالله………