* إنّ أسوأ الأوضاع التي تقدح في مكانة الدولة ورموزها، عندما يصبح المسئولون على كل لسان بالسخرية والاستهزاء، وينبغي أن تسن الدولة قوانين صارمة للحفاظ على هيبة الدولة، واحترام القانون، بحيث لا يتمكن فاقدٌ تربوي أو شخص لا مبالي أن يتحدث للنيل من الأشخاص الذين يتولون القيادة، ذلك لأن هيبة الدولة هي التي تضمن بقاء الحقوق دون مساس من أحد يود اغتصابها، وصيانة الحرمات دون اللجوء إلى انتهاكها.
* ومما يسوء وجوهنا، ويغض من قيمة الحياة في بلادنا أن تصبح قرارات مجلس الوزراء وكذلك الرئاسية ألعوبة فى يد صغار الموظفين، ولا تكون موضوعاً وأمراً فورياً للتنفيذ، أو أن يكتب المبتدئون في مجال الصحافة كتابات غير مسئولة بحق ولاة الأمر، فلا تتحرك الإجراءات ضدهم، أو حتى إذا تحركت، كانت المماطلة وتتأخر الأحكام، نسبة لبطء إجراءات التقاضي، وبيروقراطية الانتقال من محكمة دنيا إلى أخرى إلى إستئناف، فتفقد المسألة معناها، وتسقط الهيبة، ويتحدى العابثون المسئولين بالغمز واللمز في الصحف السيارة، ووسائط التواصل الاجتماعي التي يصعب التحكم فيها، وهي التي تفيض بالإساءات والعبارات النابية، علماً أن الدول والحكومات المحترمة يتم سن قوانين بها لمتابعة ومعرفة أي شخص يتخيل أنه يمكن أن يعبث بأمن البلاد، أو يخدش هيبتها باستخدام شبكة المعلومات الدولية، ولم يعد هناك فعلٌ غير قابل للمراجعة والملاحقة.
* أما فى بلادنا، فالأمر كله بغير رقيب أو حسيب، فطفح الكيل، وفاضت شبكة الإنترنت بما يندى له الجبين، حيث لا حرمة لأحد مسئولاً كان أو غير ذلك، حيث تُنهش العروض على رؤوس الإشهاد، ويتبادل الذين مردوا على ذلك الصور والترهات دون تمييز بين شرف وفضيحة أو سقوط وإرتفاع.
* وهيبة الدولة، أمرٌ لازمٌ، وحقٌ واجبٌ، يقع عاتقها على الذين يشرعون لطهارة المجتمع، واحترام الدولة، وقدسية القانون، وإلا فلا نفع لحكومة تظن أنها تمسك بتلابيب السلطة، أو فائدة فى مسئول، أصبحت سيرته ملطخة بالتهم والأكاذيب، ولا حياة لمن تنادي عندما تتحول الدولة إلى جسمٍ يسخر منه الساخرون، ويدوس بالأرجل على قانونها ونظامها العابثون، ولا فرق عندئذ بين سقوط الدولة وذهاب سلطانها، وسقوط الأخلاق والقيم وذبحها في الشوارع، والصحف، وعلى الهواتف الذكية، وما ينشر على شاشاتها من انحطاطٍ سرى بين النّاس كما تفعل النار فى الهشيم.
* والنصيحة، حتى وإن كانت مرة كالعلقم، فإننا نسوقها دون تذويق أو بهرجة لمن يتصدون لقيادة هذه البلاد، بأن تكون قوة الحكم في هيبته، ونفاذ القانون في تنفيذه، وجدية القرار في سريانه، والخشية من الله قبل الخشية من النّاس وألا يترك الحبل على الغارب لمن أراد للرذيلة أن تتفشى، ولشريعة الغاب أن تسود، ولصفحات الصحف أن تسود بعبارات مفادها النيل من القيادة والهجوم على الأخلاق، والسعي بين النّاس بالفتنة، عن طريق النشر الضار، والكذب الصراح.
* وهذا لا يتم إلا بحكم رشيد، وحساب دقيق، ومحاسبة للمقصرين، أولئك الذين لا يرون فى قرارات الرئاسة أو مجلس الوزراء إلا أنها حبرٌ على ورق.
* وليس هناك أضر من سقوط الهيبة فهي التي تقود لرفع السلاح، والتعالي على النظام، واختلاط الحق بالباطل علماً بأن الحق أبلج والباطل لجلج.
«وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً».
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
