(لو) وعمل الشيطان

(لو توسعنا في الزراعة لكان افضل من اقامة السدود) هذا القول ليس لكاتب شناف او معارض للانقاذ او واحد من الاسلاميين المنشقين او لاقتصادي محايد سياسيا انما للسيد علي محمود عبد الرسول وزير المالية في جمهورية السودان الانقاذية الى ما قبل خمسة أسابيع. أي كلام طالع من بيت كلاوي الانقاذ ذات نفسيها (انظر صحيفة المجهر الغراء الصادرة يوم الاثنين 20 يناير 2014 ) ثم يتفضل عبد الرسول بالمزيد من الشرح قائلا (مشينا نحو إنشاء البنى التحتية بتأسيس ثلاثة سدود ولكن هذه السدود لم تحقق نتائج ولو توسعنا في الزراعة في الأراضي حول السدود التي اقيمت لكنا حققنا انتاجا افضل) انتهى..
مع ان (لو) تفتح بابا لعمل الشيطان الا ما قاله الوزير السابق يمكن ان يفتح بابا للاصلاح في المستقبل القريب ثم ما قاله الوزير يعطي اشارات في غاية الخطورة اولها ما قاله الوزير سبق قاله اقتصاديون كثر ليس بعد وقوع الفاس على الراس بل قبل ذلك ففي مطلع التسعينات يوم ان كانت القروض متاحة ولم يحكم الحصار الاقتصادي بعد قيل للحاكمين عليكم بالزراعة وابدأوا بإصلاح المشاريع القائمة ووسعوها ولكن الحكام كانوا مشغولين بالتمكين وبعد الهجمة النفطية قيل لهم عليكم بالزراعة ولكن الذين يديرون الاقتصاد من بكنيين اي بتوع بنوك وسعر صرف وتحويلات وكومشينات اتجهوا بأموال النفط اتجاهاً آخر فالسؤال هنا كيف يتخذ القرار في الانقاذ؟ ثم من الذي يرتب الاولويات فيها؟
ثم ثانيا وبعد شيء من التمعن في كلمات الوزير القليلة اعلاه (ولو توسعنا في زراعة الاراضي حول السدود) طيب ياجماعة الخير قلنا زراعة وقلتوا بنيات تحتية فأقمتم السدود فلماذا لم تتوسعوا في الزراعة في الاراضي التي اصبحت صالحة للزراعة بعد اقامة السدود؟ هل هذه السدود اقيمت للكهرباء فقط؟ ما ومن الذي يمنع ري الاراضي من بحيرات السدود؟ ينسب للسيد صلاح قوش رئيس جهاز الامن السابق القول إن سد مروي لم يفعل أي شيء لزيادة الرقعة الزراعية والارض من حوله مازالت بورا بلقعا. يبدو ان الموضوع يطرح (ان) كبيرة جدا
طيب ياجماعة الخير القروش سواء كانت قروضا او من عائدات النفط ذهبت للبنيات التحتية (ثلاثة سدود وطرق وكهرباء) ولا يمكن بأي حال من الاحوال التقليل من شأنها وان كان ترتيب الاولويات لا يقل اهمية عن تحديد المطلوبات يبقى السؤال كيف نستفيد من هذه البنيات في تطوير الزراعة باعتبارها العمود الفقري والاوحد للاقتصاد السوداني؟ كيف نرمم بنياتها الاساسية؟ كيف نقيم عليها الصناعات التحويلية؟ ماذا انفقت البلاد فيها؟ ولماذا فشلت المؤسسات المنوط بها عملية تطوير الزراعة؟ لا ادعي انني املك اجابة على هذه الاسئلة ولكنني اقفز مباشرة الى القول انظر الى العامل البشري؟ ان سبب الأذية هم البشر المناط بهم تطوير الزراعة في البلاد انهم متخذو القرار الزراعي السياسي. انهم مؤسسات المزارعين. انهم المتطفلين على العمل الزراعي من تجار مدخلات وتجار مستخرجات زراعية. انه تحالف السوق والافندية وبالطبع الحكومة هي المسؤولة لأنها مكنت لجماعات المصلحة. ياجماعة الخير فتشوا عن جماعات المصلحة فهي التي حسبت الدم من شرايين الزراعة. الزراعة ايها الناس هي التي تأتي بالبنيات التحتية وتحل مشكلة 65 % من الشعب السوداني الفضل ولكن مشكلة السودان ليس قلة الحيلة وحدها إنما عدم ابصار العين.
[/JUSTIFY]