كشف رئيس البرلمان الفاتح عز الدين عن تقديم السودان تقريره الأول حول الفساد في منظمة مكافحة الفساد خلال شهر نوفمبر المقبل وفق اتفاقية مكافحة الفساد التي وقَّع عليها السودان مؤخراً، وأعلن الفاتح خلال مؤتمر صحافي أمس أن السودان يتقدم تصنيفه في قائمة الشفافية من نصفها الى صدرها. واعتبر السودان بلد نظيف والأداء المالي فيه متقدم على سائر الدول المحيطة من حوله لأن المعايير الدولية في الشفافية تشير الى عدم تجاوز نسبة التجاوز في الأداء المالي نسبة 5%، وأكد بأن السودان لم يرقَ الى ربع في المية من التجاوزات المالية، مقارنة بحجم الموازنة العامة. ونبَّه الى ضرورة التصويب عليها من قبل العادلون لتقييم الأداء المالي للسودان بعيداً عن أوجه السياسة والضغط بالمعلومات التي ليس لها أصل.
في غضون ذلك أكد الفاتح اهتمام البرلمان بقضايا المال العام والشفافية والمساءلة، بإجازة قانون المراجع العام القومي لحيادية الجهاز وجعله أكثر قدرة على المساءلة والإحاطة، وقطع بأن المراجع العام أصبح في مركز واحد مع الهيئة القضائية، ومؤسسة شبيهة بوزاة العدل في الصلاحيات للإحاطة بالمال العام. وتوقع الفاتح قفزة نوعية في مجال المساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد وضبط المال والخطط والإستراتيجيات العامة للدولة. وأقرَّ بأن تمثيل القوى السياسية في البرلمان لم يكن واسعاً لجهة وجود «12» حزبا ً. وتوقع أن يكون التمثيل القادم لأحزاب كبيرة ذات وزن وثقل تاريخي تنضم لمسيرة البرلمان لتضفي عليه مزيداً من الحيوية والفاعلية التي تجعله برلماناً قوياً وفاعلاً حتى يكون مصوباً لأداء الجهاز التنفيذي ومهيمناً على الخطط والسياسات العامة التي يفترض أن تنضبط بها كل الأجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة بما يتم التأشير والتوافق عليه بالموازانات العامة، وتفعيل العمل الرقابي بشكل جيد سيُفضي في النهاية الى تسديد الحكم وترشيد الأداء العام.
هبة عبيد: صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
