كشف المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، أمس الخميس، عن فتح دعوى جنائية من قبل جهاز الأمن والمخابرات ضد مسلحين تم توقيفهم خلال معركة “فنقا” شرقي جبل مرة، في ديسمبر الماضي، ويواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأبلغ مدعي جرائم دارفور المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن جهاز الأمن والمخابرات فتح دعوى ضد المسلحين تحت عدد من مواد القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك والاتفاق الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة والمتمثلة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض على التمرد واستعمال الزي والإشارات العسكرية.إضافة إلى التدريب غير المشروع والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية ومنظمات الإجرام والإرهاب.
وأبان أنه بجانب هذه التهم تمت إضافة المادتين (6 و5) من قانون مكافحة الإرهاب إلى جانب المادتين (26 و44) من قانون الأسلحة والذخيرة.
وأشاد مدعي جرائم دارفور بسلوك القوات النظامية “المتحضر” واحترامها للقانون الدولي والإنساني وقوانين الحرب وتحويل العمليات العسكرية لعمل جنائي تخضع فيه الأطراف لحكم القانون وفقاً لمعايير العدالة الدولية وتوفير كافة حقوق المتهمين الدستورية والقانونية.
وقال فيما يلي حادثة “دونكي البعاشيم”إن المحكمة الخاصة بالخرطوم، استمعت لدعوى الاتهام في مواجهة “19” في وقت سابق من أعضاء الحركات المسلحة، ومثّل الدفاع عن المتهمين “20
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
