كشفت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن أسباب تعطيل مقترح الوزارة لإعادة النظر في التقويم الدراسي بالولاية، وأشارت الى وجود تعارض في التقويم مع وزارة التربية الاتحادية، وقالت أن الوزارة التربية الاتحادية رفضت المقترح لتعارضة مع امتحانات الشهادة السودانية، وأشارت إلى اعتمادها الكبير علي معلمي الولاية في اعمال الكنترول والتصحيح، وكشف وزير التربية والتعليم بالولاية عبدالمحمود النور عن تقديم وزارة التربية والتعليم الاتحادية مقترح لهم ببدء العام الدراسي في السابع عشر من مايو، وأشار في تصريحات صحفية أمس إلى صعوبة التزامهم بهذا التقويم، وقال “هذا التقويم غير كافي لنا للاستعداد للعام الدراسي الجديد”، موكداً ان تاريخ بدء العام الدراسي الجديد الذي اعلنته الوزارة أمس الاول يجنبها المشاكل التي تحدث في الصيف والخريف بتقديمهم لإسبوعين عن الموعد المضروب سابقاً لتعويض أية أيام تفقد من العام الدراسي لاي سبب من الأسباب، وأكد النور صيانة معظم المدارس التي تضررت في الخريف السابق، لافتاً الى ان هناك جزء لم تتم صيانته، وذكر انه يحتاج إلى إعادة تاهيل كامل، مطالباً بتهيئة البنية التحتية للتعليم بالولاية، وقال أنه أفضل خيار من الحلول الموقتة، كاشفاً عن قيام صندوق لتطوير التعليم، وأضاف سوف يكون أحد المخارج في تهيئة البنية التحتية للتعليم.
وقال النور ان المشاورات مازالت جارية بشأن تغير التقويم المدرسي بالولاية، مشيرا الى أن المشاورات اذا اكتملت ووافقت عليها وزارة التربية الاتحادية ، فأن العام الدراسي بعد القادم سيشهد بداية الدراسة في سبتمبر، وأعلن عبد المحمود عن إكتمال كافة الترتيبات لإنطلاقة إمتحانات شهادة الاساس في مارس القادم، لافتاً الى أن العام الدراسي سينتهي في أخر فبراير الحالي.
ندى – عازة: صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
