من يحاسب من في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل).. وبأي صفة يشكل نجل رئيس الحزب “محمد الحسن الميرغني” لجنة للتحقيق والمحاسبة مع (5) من أهم وأبرز قيادات الحزب من بينهم المراقب العام للحزب، وهو أعلى مقاماً تنظيمياً من أمين التنظيم “الحسن الميرغني”؟!
من يهدي نجل (مولانا) إلى سواء السبيل (السياسي)، وينصحه بأن ما يتخذه هذه الأيام من قرارات وإجراءات واتصالات لا تسنده أي شرعية ولا قانونية ولا سياسة ولا منطق.
فبأي صفة يشكل “الحسن” لجاناً تجمد عضوية من كانوا أعضاء في الحزب الاتحادي قبل أن يولد هو نفسه.. مثل الشيخ “حسن أبوسبيب”؟!!
ولست مقتنعاً بإجابة أمين عام مجلس الأحزاب السياسية في حواره مع (المجهر) الأسبوع الماضي بأن المجلس لا يستطيع إلزام الأحزاب بعقد مؤتمراتها العامة!! فالمادة (18) من قانون الأحزاب للعام 2007 تلزم أي حزب بعقد مؤتمر عام كل (5) سنوات، والمسجل له الحق في حالة عدم اكتمال وثائق ومعلومات الحزب بإلغاء تسجيله ومخاطبته بذلك (المادة 16)، الفقرتين (4) و(5).
لكن التدخلات السياسية والحكومية التي تعتمد (الظرفية) والتحالفات المرحلية منهجاً، تفسد أي اجتهادات لضبط إيقاع الحياة السياسية في بلادنا، وتجعلها هكذا.. فوضوية وعبثية، حافلة بالانقسامات والانشقاقات الحزبية، فتتناسل كل يوم فصائل وأجنحة.. وجماعات.. وتيارات هلامية لا سند لها بين الناس.. ولا فكرة ولا مشروعاً ولا قيادة، والنتيجة أن السودان به نحو (100) حزب مسجل، غالبيتها العظمى مجرد أختام وأوراق محمولة داخل حقائب (سمسونايت)!!
الحزب الاتحادي (الأصل) لم يعقد مؤتمراً عاماً منذ (47) عاماً.. نعم (سبعة وأربعون عاماً) قبل أن يتوفى الزعيم الخالد رئيس ومؤسس الحزب السيد “إسماعيل الأزهري”!! وحتى بعد تسجيل الحزب باسم (الأصل) لدى المسجل، مرت (خمس) أولى و(خمس) سنوات تالية ولم يعقد الحزب مؤتمره العام حتى يومنا هذا ، وليس مأمولاً عقده خلال هذا العام!!
وبالتالي فإن جميع أجهزة الحزب ومؤسساته – بما في ذلك رئيس الحزب السيد “محمد عثمان الميرغني” – غير شرعية وغير قانونية.
هكذا يقول نص القانون وأعراف الممارسة السياسية الديمقراطية في العالم كله، وفي السودان رفض ( المؤتمر الوطني ) تأجيل الانتخابات بحجة أن دورة الرئيس والبرلمان ينتهي أجلها في الربع الأول من العام 2015 بمرور (5) سنوات على الانتخابات السابقة. فكيف يرضى (مولانا) أن يكون رئيساً (انتقاليا) بشرعية مؤتمر محدود خارج السودان، عقد بمنطقة (القناطر الخيرية) بالقاهرة قبل (11) عاماً طويلة؟.
ليس هذا فحسب، بل يريد لابنه أن يرث قيادة الحزب بذات الشرعية (منتهية الصلاحية) !!
الأسوأ أن “الحسن” يدير حزب الاستقلال الكبير كما يدير الطريقة (الختمية)، ولا يريد أن يفهم أن هناك فرقاً كبيراً جداً بين (الحزب) و(السجادة).
الأغرب أن يقول الناطق باسم مفوضية الانتخابات أنهم غير معنيين بالخلاف حول شرعية من كاتبهم بدخول الانتخابات بل مفوضاً لآخرين بالتمثيل لدى المفوضية!!
هب أن الحالة معكوسة وأن الدكتور “علي السيد” المحامي هو الذي خاطب المفوضية بورقة مروسة و(ختم) من طرف (السوق العربي) طالباً المشاركة بالانتخابات، بينما رفض “الميرغني” ونجله المشاركة، لمن تكون الشرعية في هذه الحالة؟!!
الشرعية عند مفوضية الانتخابات يفترض أن تحددها أوراق الحزب – أي حزب – لدى المسجل، من هو رئيسه، من هو أمينه، من هم أعضاء هيئة القيادة والمكتب السياسي؟.
لكننا في بلد (الهرجلة) السياسية.. بلد القوانين فيها عند الطلب وحسب الحاجة!!
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
