طلب وفدا الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في محادثات سلام دارفور الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، من الوساطة العربية والأفريقية، مهلة للتشاور من أجل معالجة القضايا العالقة والعودة للدوحة خلال فترة أقصاها شهرين للاستمرار في المحادثات، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق نهائي بخصوص مقترح الاتفاق الإطاري.
واجتمع الوفد الحكومي برئاسة د.أمين حسن عمر بوفد العدل والمساواة برئاسة أمين شؤون المفاوضات والسلام أحمد محمد تقد، برعاية وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي، وذلك في إطار الاستمرار في تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع بينهما في الدوحة في فبراير 2009.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين، إنه تقرر تعليق جولة المفاوضات الحالية لمدة شهرين، وحمل حسين الوفد الحكومي مسؤولية الفشل لعدم التزامه بالاتفاقيات الموقعة سلفاً بين الطرفين على حد تعبيره، ولم يتسن لقناة الشروق الحصول على تعليق من الجانب الحكومي.
ومن جانبه، قال المبعوث الأميركي الى السودان سكوت غرايشون، إن عملية تبادل الأسرى بين الحكومة وحركة العدل والمساواة تشكل عائقاً كبيراً في التوصل الى السلام في دارفور، ووصف غرايشون خلال مؤتمر صحفي بواشنطن الوضع الإنساني في دارفور بالحرج.
وكان الطرفان وقعا في شهر فبراير الماضي بوساطة قطرية ودولية اتفاق “حسن نوايا”، يمهّد لإطلاق مفاوضات للتوصل الى سلام في دارفور، إلا أن هذه المفاوضات واجهتها صعوبات تمثلت في تبادل الاتهامات بين الطرفين بعدم الالتزام باتفاق “حسن النوايا” وخاصة في ما يتعلق بقضية الأسرى وحرية العمل للمنظمات الإنسانية.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
