وأوضح إبراهيم في تصريحات لوكالة السودان الرسمية للأنباء، أن المادة 58 من قانون المرور اعتبرت القيادة بسرعة أعلى من مستوى المعدل المحدد جريمة وليست مخالفة.
وتنص المادة المعنية أن أي شخص يقود مركبة بطيش أو بسرعة أو كيفية تعرض مستخدمي الطريق للخطر، يعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً كما تجوز محاكمته بالغرامة، أما المادة 66 فهي تحدد العقوبات التي توقعها محاكم المرور.
وفي السياق، نفذت الإدارة في دائرة المرور السريع حملات ضبط مروري واسعة بالتنسيق مع مديري المرور السريع بالولايات تستهدف السرعة غير القانونية بعد أن تبين بالإحصاءات أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي في الحوادث المرورية المميتة بطرق المرور السريع.
محاكمات مرورية وأفاد مدير المرور السريع بولاية الخرطوم العقيد سراج الدين منصور، أنه تم تقديم عدد 21 سائقاً للمحاكمة في إطار المحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم بموجب المادة 58 والمادة 66 من قانون المرور سنة 2010 وتمت محاكمتهم بالسجن والغرامة.وقال إن حملات الضبط المروري سوف تستمر دون توقف حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأعرب عن أمله في أن يلتزم السائقون بالسرعة القانونية من تلقاء أنفسهم حفاظاً على الركاب، كما ناشد ركاب المركبات بالتبليغ الفوري عن أي مخالفات أو تصرفات تعرض مستخدمي الطريق للخطر .
وبالتزامن مع ذلك، اعتمد المجلس الوطني “البرلمان”، تقرير لجنة النقل والطرق والاتصالات والأراضي حول بيان وزير الطرق والجسور عن خطة الوزارة للعام 2015.
وأشار رئيس اللجنة عبدالله علي مسار، في تقريره على أهمية شبكة الطرق والجسور باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية والحضارة نظراً لدورها في تحقيق الاتصال بين الولايات والمدن والقرى.
شبكة الشروق[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
