وجه البرلمان الدولة بنفض يدها نهائياً عن غازالطهي وتحريره وفتح الباب أمام الشركات لاستيراده، حتى لو وصل سعر الأنبوبة إلى (150) جنيهاً، واعتبروا أن تحرير السلعة سيؤدي إلى تخفيض الأسعار. وأقر النواب في جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء) بأن أزمة الغاز التي اجتاحت البلاد مؤخراً أدت لتصاعد أسعار الفحم، الذي أشاروا إلى أن سعر جواله ارتفع لـ(220) جنيهاً، وتساءلوا عن الاحتياطات الحقيقية للغاز بالبلاد. في الأثناء كشف وزير الدولة بوزارة النفط “محمد زايد عوض موسى” عن فجوة متوقعة في خام النفط بالبلاد عام 2015 تبلغ (7,458,906) برميل .وتحفظ الوزير عن الخوض في أسباب الأزمة الآنية للغاز، وأوضح أن البلاد غنية بالخام بمناطق البحر الأحمر وسنار وسنجة.وفي المقابل بررت رئيسة الجلسة ونائبة رئيس البرلمان “سامية أحمد محمد”، عدم رد الوزير على استفسارات النواب عن أزمة الغاز ومطالباتهم بتحريرها، بأن قرار التحرير بيد القطاع الاقتصادي للدولة وليس وزارة النفط فقط. وشدد نائب البرلمان “هجو قسم السيد” على تحرير الغاز وخروج الدولة ووزارة المالية من دعمه وفتح الباب للشركات للاستيراد. وقال:(أي زول داير يستورد خلو يستورد). وتساءل: (لماذا لا يحرر الغاز حتى إذا وصل سعر الأسطوانة (150) جنيهاً). وأعلن النائب “أحمد هجانا” عن وصول سعر الأسطوانة بولاية الجزيرة إلى (100) جنيه. واعتبر أن تحريره يقلل سعره إلى (50) جنيهاً. وقال:(كنا بنعمل الكسرة بالحطب لكن الآن الكسرة والملاح وكلو بالغاز).
المجهر السياسي