قررت اللجنة المكلفة بالتحقيق مع القيادات المتفلتة بالحزب الاتحادي (الأصل) فصل المحامي “علي السيد” من الحزب، وتجميد عضوية الشيخ “حسن أبو سبيب” و(2) من القيادات إلى حين قيام المؤتمر العام للحزب.
وأوضح القيادي بالاتحادي (الأصل) “أسامة حسون” بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن اللجنة القانونية المكلفة من رئيس قطاع التنظيم بالحزب، عقدت اجتماعاً بالمركز العام للحزب واستمعت إلى إفادات القيادات التي تم استدعاؤها للتحقيق، مشيراً إلى أن اللجنة أصدرت قرارات بموجب المادة (3) الفصل السادس من دستور الحزب بإعفاء “بابكر عبد الرحمن” من رئاسة لجنة المراقب العام وتجميد عضويته إلى حين قيام المؤتمر العام، وذلك لتقاعسه عن القيام بالواجبات المنوط به القيام بها، إلى جانب فصل “علي السيد” من عضوية الحزب بناءً على السوابق والتحقيقات السابقة التي تمت معه.
وقال “حسون” إن اللجنة أوصت بتجميد عضوية الشيخ “حسن أبو سبيب” بعد عقده اجتماعات خارج الأطر التنظيمية والإدلاء بتصريحات صحفية غير مخول له بها، إضافة إلى تجريد القيادي “ميرغني بركات” من مواقعه التنظيمية مع الإبقاء على عضويته بالحزب، مبيناً أن القيادي “محمد فائق” لم يمثل أمام اللجنة التي قررت تجريده من المواقع التنظيمية لحين قيام المؤتمر العام.
في غضون ذلك رفعت اللجنة المكلفة للتحقيق مع قيادات الحزب الاتحادي (الأصل) الرافضة للمشاركة في الانتخابات القادمة، تقريرها لمولانا “محمد عثمان الميرغني” رئيس الحزب بعد رفض هذه القيادات المثول أمام اللجنة.
وكشف “إبراهيم عبيد” عضو اللجنة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن لجنة التحقيق انعقدت أمس (الثلاثاء) بعد تسليم القيادات الرافضة خطابات بالمثول أمام اللجنة، مشيراً إلى أن هذه القيادات لم تستجب للحضور لتبرير مواقفها تجاه المخالفات.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
