وقال البيان إن حملة “ارحل” ترمي إلى عدم الاكتفاء بالصمت إزاء ما أسمته العبث والصرف البذخي لـ800 مليون دولار على “مسرحية تنصيب الرئيس الذي يهيئ حتى الدستور بعد تعديله لانتخابه من جديد”.
وأوضحت القيادية بحزب الأمة القومي رباح الصادق المهدي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن الحملة ستنتظم عشرين مدينة بولايات السودان للتوقيع على الدعوة لرحيل النظام، ومنعاً لانفجار حرب أخرى. ورفضت المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.
وأكدت المهدي تحضير خطه للطواف على الولايات وعقد ندوات جماهيرية وتعبوية برسالة “نداء السودان”، ونفت بشدة أن تكون دعوة للعنف أو التخريب مشيرة إلى أن العمل سيتم وفقاً للقانون.
وعدت التصريحات الحكومية المروجة لعزم المعارضة على إثارة العنف ليست سوى انعكاس لرعب النظام وخشيته من تحركات المعارضة، لافتة إلى التصريحات الكاذبة وفق قولها بصدور قرار بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وفرح عقار، دون أن يتم إطلاق سراحهم حتى اللحظة.
وأضافت رباح: “نحن لا نريد تحدي وزارة الداخلية، لكنهم يسعون من وراء إطلاق تلك التصريحات للإيحاء بأن المعارضة تنشط بنحو غير قانوني.. نحن لا نقوم بأي عمل يهدد أمن وسلامة واستقرار البلد”.
وتوقعت القيادية بحزب الأمة أن تتعامل الحكومة وسلطاتها بنحو تعسفي مع الحملة وتعتقل قادة المعارضة.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية لتحالف قوى الإجماع أبو بكر يوسف،إان النظام يدعي تنظيم انتخابات حرة، مشيراً إلى أن المعارضة تعتزم إرسال رسالة للجهات التي تراقب العملية بأن العملية ليست نزيهة.
صحيفة الجريدة[/JUSTIFY]