** لقاء إدارة الجمارك بشعبة موردي قطع غيار السيارات لم يسفر عن شئ .. ادارة الجمارك كانت قد وعدت بأن اللقاء سيفسر عن اتفاق تراضٍ حول تعريفة الجمارك الجديدة المختلف حولها منذ يناير الفائت .. ولكن للأسف لا اتفاق ولا تراضي ولا تعريفة ولا يحزنون ، وكأن طرفي النزاع اجتمعا واتفقا على « اللا شئ » ..والحقيقة التى يجب أن يعلمها وزير المالية هى أن عملية استيراد قطع الغيار اليوم على كف عفريت ..حاويات مكدسة بارض ميناء البلد وترفض مبارحة تلك الأرض رفضا للتعريفة الجديدة ، وأصحابها يدفعون يوميا رسم أرضية ، وبعضهم بدأ يفكر جديا فى اعادة تصديرها الى حيث أتت منها ، وحاويات أخرى توقفت عند موانئ البلاد الأخرى توجسا من الوقوع فى براثن التعريفة الجديدة ..وإذا تواصل الحال هكذا فان الخسائر وآثارها الاقتصادية والاجتماعية قد لا تحصى ولا تعد ، يا ..سيدى الوزير ..!!
** ولأن وزارة المالية – وغيرها من الجهات ذات السلطة على الجمارك – ربما يشغلها شاغل أخر غير هذه القضية ، أعيدها اليها بايجاز ماحدث فى يناير الفائت ، وبالتفصيل مايحدث فى فبراير الحالي ..فجأة ، وبلا مقدمات قررت إدارة الجمارك وضع تعريفات جديدة على قطع الغيار الوارد ، وبمعيار جديد ، على وهو : الوزن بالكيلو .. وهذا بمثابة أغرب معيار فى تاريخ دول الشرق الأوسط وجماركها ، أن يوزن الجربوكس والكتاوت وغيرها بالكيلو، كما الذهب والملح ..بذاك المعيار الغريب وضعت الجمارك تعريفتها كالآتي : كيلو أسبير وارد يابان « 15 دولارا » ..كيلو أسبير وارد كوريا « 8 دولارات » ..كيلو أسبير وارد شرق أسيا « 6 دولارات » ..هكذا جادت العبقرية فى اليوم الثانى من يناير ، ولكن ذات العبقرية أبعدت «21صنفا » من الوزن ، ورأت أن تجمركها بالوحدة وفق السعر الموضح فى الفاتورة ، على سبيل المثال : البستم ، القميص ، البلق ، دبرياج و غيرها .. باستثناء تلك ، يوزن الكل بالكيلو ..والى يومنا هذا لا يدرى أحد سر استثناء تلك الأصناف من الوزن غير عبقرية جماركنا ..المهم ، هذا المعيار الغريب رفع سعر الاسبير بنسبة تراوحت الى « 500 % – 1000% » ..فاحتج المورد والتاجر والسائق ، ولذا تراجعت تلك العبقرية عن ذاك المعيار الغريب سريعا ..بعد ثلاثة أيام فقط لاغير من القرار .. تراجعت .. ولكن مؤقتا .. !!
** بعد أسبوعين ونيف من التراجع ، عادت تلك العبقرية فى اليوم الثالث والعشرين من فبراير هذا بمعيار أخر أسمته أيضا بالتعريفة الجديدة ، وهى لاتختلف غرابة عن تلك ، حيث أبقت على وزن الاسبير بالكيلو ، ولكن على النحو الآتي : كيلو الأسبير وارد اليابان « 12 دولارا » .. كيلو الاسبير وارد كوريا « 6 دولارات » ..كيلو الاسبير وارد شرق أسيا « 5 دولارات » .. أى بتخفيض ثلاثة دولارت ، دولارين ، دولار عن السعر السابق ، حسب المنشأ ..فى السابق كانت قد أبعدت 21 صنفا بلا سبب ، فى القرار الحالى زادتها ضعفا ، بحيث أصبحت الأصناف المبعدة عن الوزن 40 صنفا ، وأيضا لم توضح تلك العبقرية سببا منطقيا .. تأمل ، صديقي القارئ ، هذه النماذج التالية التى تعكس الوضع المتخبط فى موقع اتخاذ القرار هناك .. مثلا ، تعريفة الخطر الخلفي فى القرار السابق كانت بالوحدة ، ولكنها فى القرار الحالى أصبحت بالوزن .. تعريفة الاستارتر كانت فى القرار السابق بالوزن ، ولكنها أصبحت فى القرار الآتى بالوحدة .. طارة الكلتش بالوحدة ولكن جهاز الكلتش ذاته بالوزن ..هكذا التخبط والعشوائية .. بل الأدهى والأمر أن قطعة غيار من شاكلة عجل حديد – وزنه تقريبا 100 كيلو وارد يابان – يساوى سعره وفق تعريفة الجمارك الجديدة « 1200 دولار » .. تخيل أن يدفع المورد للجمارك فى عجل حديد حوالى 3 ملايين جنيه ، بالقديم ، ليبيع لتاجر الاجمالي ، وهذا يبيع لتاجر الاقطاعي ، وهذا يبيع للمواطن .. بكم يعنى ..؟.. قل : 4 ملايين جنيه.. ده عجل حديد ولا عجل ذهب ..؟؟
** لدرء هذا التخبط ولمكافحة هذه العشوائية ، يجب أن تلزم وزارة المالية ادارة الجمارك بأن تلزم المورد بتقديم فاتورة المنشأة الصادرة من شركة أو مصنع الدولة الموردة ، وعلى تلك الفاتورة تضع تعريفتها الجمركية .. كل دول الدنيا والعالمين تضع تعريفتها الجمركية وفق فاتورة المنشأة التى يقدمها المورد طوعا واكراها ، واذا لجأ الى الغش والخداع فى فاتورة المنشأة يعرض نفسه وبضاعته لغرامة مالية ، واذا كرر الغش والخداع تسحب رخصته التجارية ..هكذا النهج العلمى المتفق عليه فى دول العالم الواعية ، وهكذا يجب أن يكون نهجنا .. بلا كيلو بلا رطل .. لقد سئمنا طرائق تفكير دولة المهدية التى تدير الشأن العام بال …« مزاج الخاص » …!!
إليكم – الصحافة الاحد 01/03/2009 .العدد 5630 [/ALIGN]
