واعتبر عبد الرازق تصريح حميدة يمسح بالقانونية والشرعية وتشبه بالعمل والإصلاح، ولفت لتجاوزات الوزير وعدم التزامه بتطبيق القانون فيما عدا محاوله واحدة وصفها باليتيمة مختصة بالالتزام بمسافة 100 متر بين كل صيدلية وأخرى إلا أنه عاد وخرقها.
وقال عبدالرازق: (ما أضر شخص بالأمة مثلما أضر بها مأمون حميدة ولا ينبغي له التذرع بالشرعية) في إشارة منه لنقل الخدمة الصحية دون تحسين وتوفير المعينات من معامل وكوادر طبية وصحية بالمستشفيات الطرفية.
وزاد أن الوزير لم يحتج لتشريعات للتعيين أو الرفت الذي قال إنه يتم بمكالمة تلفونية على الهواء، وتابع أنه قام بتأديب الأطباء مسبقاً من خلال ما أسماها بالحملة التي نفذ من خلالها جملة من التجاوزات التي وصلت حد الفصل عن الوظيفة وإيقاف المرتبات فضلاً عن تعيينه لمدراء مستشفيات شفاهة.
صحيفة الجريدة
ت.إ