بالتأكيد.. مؤامرة

في الصفحات الداخلية نواصل اليوم نشر الحلقة الثامنة من التحقيق الاستقصائي (جثة مجهولة الهوية) الذي يتناول قضية الخطوط الجوية السودانية (سودانير)..
ربما يرى بعض القراء أن الفاصل الزمني من آخر حلقة كان أطول مما توقعوا (ستة أيام).. لكن العذر دائماً هو في توارد مزيد من المعلومات من مصادر جديدة.. لم تغير شيئاً من الخلاصات والخط التحريري للتحقيق لكنها بالتأكيد أضافت كثيراً من المعلومات التي تفيد القارئ وترسخ الحقائق.
والمشكلة عادة ليس في حجم المعلومات.. بل في المجهود المطلوب لتدقيقها والتثبت بالمزيد من المراجعة والتمحيص.
وقد لا يعلم القراء أن بعض الحلقات يتطلب عرضها على مستشاري القانوني قبل النشر لأنه هو من سيقع عليه ثقل الترافع عني أمام منصة القاضي (عند اللزوم).. وحتى أسهل مهمته فأحاول أحياناً أن أشركه في مراجعة بعض الحلقات لسد الثغرات القانونية (إن وجدت)..
حتى هذه اللحظة يزداد يقيني كل يوم أن (سودانير) تعرضت ولا تزال لمؤامرة تستهدف الإبقاء عليها تحت سقفها الحالي.. إما لمصالح مباشرة للبعض فيها.. أو لمصالح أخرين يحبذون فسح أكبر فجوة ممكنة في المنافسة على تركتها الداخلية والخارجية معاً.
يلوم التنويه هنا لجملة صغيرة وردت في حلقة سابقة أشرت فيها إلى أن شركة (سودانير) في عهد الشراكة مع مجوعة عارف كان يفترض أن تخضع لمراجعة المراجع العام السوداني لأن القانون يلزم بمراجعة أي شركة تزيد نسبة الشراكة الحكومية فيها عن 20%.. وأشرت إلى مكتب مراجعة خاص هو مكتب السيد مبارك علي كلف بالمراجعة., لكن التوضيح الذي وصلني من السيد مبارك أكد فيه أنه كلف بواسطة مجموعة عارف لمراجعة عمليات وحسابات محددة في (سودانير) .. وهي عملية معروفة لا تعتبر (مراجعة معتمدة) لحسابات سودانير.. وأنه بذلك ليس مسؤولاً عن أية حسابات أو عمليات مالية وردت في ثنايا التحقيق.. وأنه تلقى أتعابه من مجموعة عارف وليس من (سودانير).. ويلزمني هنا التأكيد أنني لم أقصد ربط مكتب الأخ مبارك بأي إشارات وردت عن التلاعب بحسابات سودانير.. فليس هناك ميزانية مراجعة معتمدة للفترة التي تولت فيها عارف إدارة سودانير.. والوثائق التي أوردتها تكشف كيف كان التلاعب بالإجراءات المالية وما أدى إليه من خسائر ضخمة وهدر للأموال على النحو الذي ورد في حلقات التحقيق.. والحقيقة أني حاولت الاختصار لكثرة الوثائق المالية في حوزتي التي تثبت المخالفات الجريئة.. والتلاعب في صرف الأموال بالعملة الأجنبية والمحلية .
اتصلت بي المستشارة القانونية لشركة سودانير مولانا أسماء الرشيد.. وأوضحت أنها لم تكن في الوفد الرسمي من الشركة الذي سافر إلى دبي للتفاوض مع رجل الأعمال (الصواف).. وأكدت لها من جانبي. أنني كنت أعلم بذلك ولهذا كانت عبارتي واضحة تماماً أن الوفد يضم (مستشار قانوني).. بدون تعريف بالألف واللام.. فهو أحد منسوبي مكتب المستتشار القانوني.. ومكلف من رئيس المكتب بالإنابة بالسفر مع الوفد لتوفير الغطاء القانوني للاتفاق.